المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو "قسد" لمضاعفة جهود حماية النساء والأطفال في المخيمات

أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل فتاتين مصريتين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، مطالبة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمضاعفة الجهود لضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن  "وفاة الأختين الشابتين، اللتين عانتا بالفعل من الكثير من البؤس، أمر مؤلم للغاية"، مضيفاً أن "ملابسات وفاتهما والطريقة التي قُتلتا بها، أمر يفوق الخيال"، حسبما نقل تلفزيون "سوريا".

وأضاف أن الفتاتين "حوصرتا في الظروف اليائسة لهذا المخيم دون أن تكونا قد ارتكبتا ذنباً"، مشيراً إلى أنه "مثل الأطفال في كل مكان، لكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة تحمي كرامته ومصالحه الفضلى، دون التعرض للألم والمعاناة والعنف".

وتابع: "ينبغي اعتبار الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين تم تلقينهم عقائدياً أو تجنيدهم قسراً من قبل داعش، في المقام الأول باعتبارهم ضحايا، وأن يُعاملوا بطريقة تتفق مع حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم الفضلى وفقاً للقانون الدولي المعمول به، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل".

ورحب المفوض السامي بتزايد عدد الدول التي أعادت مؤخراً نساء وأطفالاً من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية أو التي يحملون جنسيتها، لكنه قال إن "الغالبية العظمى ما زالت محتجزة دون أي بوادر على إحراز تقدم".

واعتبر أن أن "الحادثة الأخيرة يجب أن تكون بمنزلة دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي لإعادة آلاف النساء والأطفال على الفور إلى أوطانهم، وبعضهم محتجز منذ سنوات، من هذه المخيمات إلى بلدانهم الأصلية"، لافتاً إلى أن "العديد ممن بقوا في المخيمات تركوا في مأزق قانوني مع وصول محدود إلى الخدمات القنصلية، في ظروف يحتمل أن تهدد حياتهم".

وأكد على أن "ترك المواطنين عمداً خارج حماية سيادة القانون هو انتهاك محتمل للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخاطر بنتائج عكسية لأن الظروف اليائسة في هذه المخيمات توفر أرضية خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة تجنيد من قبل الجماعات المسلحة وعناصر عنيفة أخرى".

وطالب تورك "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر بشكل كامل على مخيم الهول ومخيمات شمال شرقي سوريا، بـ "الامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مؤكداً أنه "يجب عليهم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن ورفاهية الأشخاص المحتجزين في المخيمات، وهذا يشمل حمايتهم من العنف والأعمال الإجرامية الأخرى".

وشدد مفوض حقوق الإنسان الأممي على "الالتزامات الواقعة على قوات سوريا الديمقراطية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والأنشطة الترفيهية، وحصول بقية السكان في المخيمات على المساعدات الإنسانية".