التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 41 عاما

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما.

أدى ذلك لمطالبات للحكومة ببذل المزيد من الجهود لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة الحالية.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية خططها الجديدة للضرائب والإنفاق غدا الخميس.

ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 11.1 بالمائة في 12 شهرا حتى أكتوبر/ تشرين أول، مقارنة بنسبة 10.1 بالمائة المسجلة في سبتمبر/ أيلول.

تجاوز الرقم المسجل في أكتوبر/ تشرين أول توقعات خبراء الاقتصاد، والتي بلغت 10.7 بالمائة.

وذكر مكتب الإحصاءات أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة دفع معدل التضخم في أكتوبر/ تشرين أول إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981.

تأتي هذه البيانات الجديدة قبل يوم من كشف وزير الخزانة جيريمي هانت النقاب عن موازنة جديدة وسط دعوات متزايدة للحكومة بزيادة الأجور والمزايا الاجتماعية، بالإضافة للمزيد من الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

ادى التضخم الهائل إلى تآكل القدرة الشرائية للسكان في جميع أنحاء البلاد.

تؤدي هذه المطالب إلى تعقيد جهود هانت لسد عجز الموازنة المقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني، واستعادة المصداقية المالية للحكومة بعد أن قوضت السياسات الاقتصادية الكارثية لرئيسة الوزراء السابق ليز تراس ثقة المستثمرين، وأثارت اضطرابات في الأسواق المالية.