الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على مسؤولين إيرانيين

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشرطة والجيش بسبب أدوارهم المزعومة في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة.

خرج محتجون ومحتجات في ايران على القيود المفروضة على حياتهم منذ نهاية سبتمبر أيلول بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) عقب اعتقالها بزعم انتهاكها قواعد الزي في الجمهورية الإسلامية.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة وزراء خارجية الكتلة على العقوبات "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين. نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

تشهد هذه الخطوة تجميد أصول 29 مسؤولا إيرانيا وفرض حظر سفر عليهم، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران" بسبب تسلوك الشرطة خلال الاحتجاجات.

كما استهدف الاتحاد الأوروبي قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية الحكومية، قائلا إنها "مسؤولة عن إنتاج وبث اعترافات قسرية للمحتجزين".

وفي تحرك يبدو منسقا مع الاتحاد الاوروبي أعلنت بريطانيا أيضا إن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري الإسلامي المحليين سيواجهون قيودا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في حملة القمع.