أربع دول أوربية تصدر بياناً مشتركاً حول الهجرة وتطالب الدول الأخرى بتقاسم أعباء اللاجئين

أصدرت أربع دول أوروبية بياناً مشتركاَ بشأن الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع، وقالت اليونان ومالطا وإيطاليا وقبرص في بيان مشترك أنها لطالما أيدت دائمًا وبقوة الحاجة إلى تطوير سياسة أوروبية جديدة بشأن الهجرة واللجوء تكون مستوحاة من مبادئ التضامن والمسؤولية التي سيتم تقاسمها بشكل عادل بين جميع الدول الأعضاء".

وأشارت الدول الأربع في بيانها إلى أنها كانت أول دول استقبال في أوروبا للمهاجرين في الممر الأوسط والشرقي لكتف البحر الأبيض المتوسط ووقع عليها العبء الأكبر من حيث إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط​​، مع الامتثال الكامل لجميع الالتزامات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي -حسب زعمها-.

وأشارت الدول المذكورة في بيانها إلى أنها وافقت في 10 يونيو 2022 على إعلان سياسي لإنشاء آلية نقل مؤقتة وطوعية.

ورغم أن دول MED 5 دعمت برنامج إعادة التوطين الإلزامي. فإن عدد عروض إعادة التوطين التي قدمتها الدول الأعضاء المشاركة لم يمثل لسوء الحظ سوى جزء صغير جدًا من العدد الفعلي للوافدين غير الشرعيين الذين تلقتهم الدول الموقعة على البيان حتى الآن هذا العام".

وأضاف البيان أن آلية تحقيق هدف دول MED 5 في تخفيف العبء الذي نتعرض له باستمرار كدول أعضاء في الخطوط الأمامية كانت بطيئة حيث تم تنفيذ عدد قليل فقط من عمليات الترحيل حتى الآن.

ودعا البيان إلى ضرورة الإتفاق على آلية فعالة وعادلة ودائمة لتقاسم الأعباء وشدد على أنه يمكن دعم فكرة أن دول الاستقبال الأول هي الوجهات الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين ، خاصة عندما يحدث هذا في مكان غير منسق ، على أساس الاختيار الذي تقوم به السفن الخاصة ، التي تعمل باستقلالية مطلقة من سلطات الدولة المختصة ويجب على كل دولة أن تمارس بشكل فعال اختصاصها ورقابتها على السفن التي ترفع علمها.