مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة طارئة حول احتجاجات إيران

يستعد أعلى كيان حقوقي بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران، عقب حملات القمع الدامية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين، وتهديدها الصحفيين، وغيرها من مزاعم الانتهاكات الحقوقية في الجمهورية الإسلامية.

سيعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة في الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر تشرين ثان، و"إن أمكن في 24 نوفمبر تشرين ثان"، بطلب من ألمانيا وأيسلندا.

بعثت ألمانيا برسالة إلى المجلس يوم الجمعة طلبت فيها الدعوة لعقد جلسة خاصة "لمعالجة تدهور الأوضاع الحقوقية في جمهورية إيران الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بالنساء والأطفال".

يحتاج القرار الى دعم ثلث أعضاء المجلس على الاقل، ويبلغ عددهم 47 دولة، ويشير طلب ألمانيا إلى أنها ضمنت دعما كافيا.

تصاعدت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة أمينة مهسا (22 عاما) في 16 سبتمبر / أيلول بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وأصبحت الاحتجاجات من أكبر التحديات المستمرة للحكم الديني في البلاد منذ 1979، وسعت قوات الأمن إلى قمع المعارضة بالعنف.

فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران بعد قمع الاحتجاجات بالقوة، اضافة الى قرار طهران إرسال مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

ويتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على عقوبات إضافية.

وقتل ما لا يقل عن 328 شخصا في الاحتجاجات واعتقل 14825 آخرين، وفق جماعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران".

والتزمت الحكومة الإيرانية لأسابيع الصمت حيال أعداد الضحايا.