الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يضرب الركود أوروبا بسبب التضخم

خفضت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل، قائلة إن الدول التسعة عشر التي تستخدم عملة اليورو ستنزلق إلى الركود خلال فصل الشتاء مع استمرار ذروة التضخم لفترة أطول من المتوقع وارتفاع أسعار الوقود و تؤدي تكاليف التدفئة إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

تنبأت توقعات الخريف الصادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بانخفاض الناتج الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام والأشهر الأولى من عام 2023.

وتقول إن أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين العام "من المتوقع أن تدخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء في حالة ركود في الربع الأخير من العام".

تم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 بالكامل إلى 0.3 في المائة من 1.4 في المائة المتوقعة في التوقعات السابقة لشهر يوليو / تموز.

وقال التقرير: "من المتوقع أن يعود النمو إلى أوروبا في الربيع، حيث يخفف التضخم تدريجياً قبضته على الاقتصاد. ومع ذلك، مع استمرار الرياح المعاكسة القوية في إعاقة الطلب، من المقرر أن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفًا".

من المرجح أن تكون ألمانيا، هي الدولة الأسوأ أداءً في العام المقبل، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا وواحدة من أكثر الدول اعتمادًا على الغاز الطبيعي الروسي قبل الحرب في أوكرانيا. ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء مع عودة روسيا للإمدادات إلى أوروبا بمقدار ضئيل للغاية عما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا.

كان من المتوقع أن تشهد ألمانيا انكماشًا في الإنتاج بنسبة 0.6 في المائة خلال العام المقبل.

سيبلغ التضخم ذروته في وقت متأخر عما كان متوقعًا، بالقرب من نهاية العام، وسيرفع المعدل المتوسط إلى 8.5 في المائة لعام 2022 وإلى 6.1 في المائة لعام 2023 في منطقة اليورو. هذه مراجعة تصاعدية لما يقرب من نقطة مئوية واحدة لعام 2022 وأكثر من نقطتين لعام 2023.

ربعان متتاليان من انخفاض الناتج هو تعريف شائع للركود، على الرغم من أن الاقتصاديين في لجنة التحديث لدورة الأعمال في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات بما في ذلك أرقام التوظيف.

أشارت اللجنة إلى أن سوق العمل من المرجح أن يصمد بشكل جيد نسبيًا على الرغم من تقلص الإنتاج خلال فصل الشتاء، وتوقعت زيادة في معدل البطالة من 6.8 في المائة هذا العام إلى 7.2 في المائة العام التالي، وانخفاضه إلى 7 في المائة في عام 2024.