هولندا تعيد 12 امرأة و28 طفلًا من سوريا

ذكر موقع مؤسسةالإذاعة الهولندية (NOS) أن  هولندا جلبت 12 امرأة هولندية و28 طفلًا من شمال سوريا يشتبه بارتكابهم جرائم "إرهابية" إلى هولندا.

وأكد الموقع نقلا عن رسالة وجهها وزيرا العدل والأمن ووزير الشؤون الخارجية إلى مجلس النواب، أنه "يتم القبض على النساء فور وصولهن إلى هولندا، ويتعين عليهن المثول أمام المحكمة، فيما سيتم تسليم الأطفال إلى مجلس حماية الطفل".

 وقضت محكمة "روتردام" في أيار مايو بضرورة إحضار المشتبه بهم إلى هولندا بسرعة، وإلا ستنتهي قضيتهم الجنائية ولا تريد الحكومة ذلك. 

وبحسب الموقع كتب الوزراء  نيابة عن وزير الدفاع: "مع نقل هؤلاء المشتبه بهم إلى هولندا، يهدف مجلس الوزراء إلى منعهم من الإفلات من العقاب".  فيما نقلت الـ (NOS) عن وزير العدل والأمن قوله إنها لا تريد إنهاء الدعاوى القضائية وأن المشتبه بهم، الذين يحملون جميعًا الجنسية الهولندية، "يمكنهم الدخول إلى هذا البلد، ومن ثم لا يمكننا مراقبتها بعد الآن، وهذه مخاطرة لا يمكنني تحملها".

 وأوضح الموقع أن سياسة الحكومة هي أنه من الخطير للغاية القبض على المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم من سوريا، وتعتقد أنه يجب محاكمة المتهمين قدر الإمكان في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم.

ونقلت عن "يسيلجوز" وزير العدل والأمن قوله: "لهذا السبب أيضًا ذهبت إلى العراق في الصيف، ولهذا أعطيت أموالًا لوكالة تابعة للأمم المتحدة تجمع الأدلة هناك".

وأضاف  الوزير: "ولكن إذا قال القاضي في قضية جنائية هولندية، إذا لم تحضر المشتبه به إلى هنا، فسوف يتوقف الأمر، فعندئذ يتعين علينا الامتثال لذلك".

ووفقاً لموقع "مؤسسة الإذاعة  الهولندية" فإن النساء الـ 12 آخر من تعرضن لدعوى قضائية في هولندا. في حزيران يونيو/2021، فقد تم القبض على أول امرأة (إلهام -ب)، وقد حُكم عليها الآن بالسجن ثلاث سنوات ونصف، واحدة منها مع إيقاف التنفيذ.

وكشف الموقع أنه ولأسباب تتعلق بالأمن والخصوصية، لا تريد الحكومة قول أي شيء عن مجموعة النساء اللاتي يأتين الآن إلى هولندا.

 كما لم يذكر أي شيء عن الجرائم التي يشتبه في ارتكابها. ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن الأطفال البالغ عددهم 28 طفلاً.