واشنطن تسعى لطرد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستسعى لطرد إيران من المنظمة العالمية الأولى للأمم المتحدة التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين بسبب انتهاكها لحقوق النساء والفتيات، وحملتها المستمرة على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في سبتمبر/ أيلول بعد وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً احتجزتها شرطة الآداب.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن نية الولايات المتحدة العمل مع دول أخرى لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، قائلة إنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق المرأة "أن تلعب دوراً في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق ذاتها".

وقالت إن إيران "غير مؤهلة" للعمل في اللجنة ووجودها "يسيء إلى نزاهة" عملها.

في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال وقت لاحق يوم الأربعاء بشأن الاحتجاجات في إيران، أضافت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن عضوية إيران "وصمة عار على مصداقية اللجنة" و"من وجهة نظرنا لا يمكن أن تصمد".

تأسست لجنة وضع المرأة عام 1946، وهي تلعب دورا رائدا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة المرأة بجميع أنحاء العالم، وتشكيل معايير عالمية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، من جميع مناطق العالم، ويتم انتخابهم لمدة أربع سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. انتُخبت إيران عن منطقة آسيا وتنتهي مدتها عام 2026.

وقالت توماس غرينفيلد: "في حين أن اضطهاد إيران الممنهج للنساء ليس جديداً، فبفضل شجاعة الشعب الإيراني، ظهرت انتهاكات النظام بشكل جلي".

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأول مرة بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر/ أيلول في حجز شرطة الآداب في البلاد. تم اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء، بتهمة ارتداء الحجاب بشكل غير لائق.

رغم أن الاحتجاجات ركزت في البداية على الحجاب الإلزامي في إيران، إلا أنها تحولت منذ ذلك الحين إلى حملة من أجل حقوق المرأة، وأصبحت أحد أكبر التحديات لرجال الدين الذين يحكمون البلاد منذ سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

قبل اجتماع مجلس الأمن، قرأ سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بيانًا يتهم فيه الولايات المتحدة بـ"حملة تضليل في نفاق واضح"، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.