وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 60 مدنياً في سوريا شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، بينهم 10 أطفال و5 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدة وقوع العديد من الضحايا المدنيين جلّهم من السيدات والأطفال بسبب الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة "الجيش الوطني".
وقالت في تقريرها الشهري إن نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام وأجهزته الأمنية.
وأكدت أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في حكومة النظام أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
وسجَّل التقرير مقتل 60 مدنياً بينهم 10 أطفال و5 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، قتل منهم النظام 7 مدنيين بينهم طفل واحد، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 7 مدنيين بينهم 2 طفل و2 سيدة.
كما سجل التقرير مقتل 1 مدني على يد تنظيم الدولة و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. وبحسب التقرير قُتِل 39 مدنياً بينهم 7 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية