إيران تعتزم إجراء محاكمة علنية لألف محتج في طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، أنها ستجري محاكمات علنية لألف شخص في العاصمة طهران، على خلفية الاحتجاجات التي هزت البلاد. تمثل لوائح الاتهام الجماعية أول إجراء قانوني كبير للحكومة يهدف إلى قمع المعارضة منذ اندلاع الاضطرابات قبل أكثر من ستة أسابيع.

نقلت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية التي تديرها الدولة عن مسؤولين قضائيين قولهم إن ألف شخص كان لهم دور مركزي في الاحتجاجات سيقدمون للمحاكمة في طهران وحدها بسبب ”أعمالهم التخريبية”، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن وإضرام النار في الممتلكات العامة و اتهامات أخرى.

اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأول مرة بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر/أيلول في حجز شرطة الأخلاق في البلاد.

تم اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإيرانية الصارمة للنساء. على الرغم من أن الاحتجاجات ركزت في البداية على الحجاب الإلزامي في إيران إلا أنها تحولت منذ ذلك الحين إلى أحد أكبر التحديات لرجال الدين الحاكمين منذ سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، إن "أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقًا للمعايير القانونية"، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية. وكرر مسؤولون في طهران مزاعم غير مدعومة بأن أعداء إيران الخارجيين هم من أشعلوا الاضطرابات.