ذكرت وكالة "فرانس برس" أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام بـ "الانتماء لمنظمة جرمية إرهابية" إلى 10 نساء من اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا الأسبوع الماضي من مخيمات احتجاز المتشددين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
وقالت الوكالة إن النساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى أنه وجه إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وجه الاتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر، وفقا للوكالة.
وأضافت أن بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تطرق إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.
كما اعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.
وكانت فرنسا قد أعادت، الخميس، 15 امرأة صادرة بحقهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن، الخميس، وإيداعهن السجن.
ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاما، تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة عام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
والخميس، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه "سلم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة، وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في 5 يوليو. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع أكتوبر.
وعلى أثر عملية الإعادة الثانية قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، إن "عمليات إعادة جماعية" أخرى ستجرى مشيرا إلى أن ذلك سيتم "تدريجيا".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية