أصدرت "عائلات المفقودين والمغيبين قسراً" بيان موقف عقب فشل جميع الآليات الدولية حتى الآن بإحراز تقدم يستحق الذكر في معالجة مأساة المفقودين، وذلك في ضوء التحولات السياسية داخل سوريا وفي دول الجوار وعلى مستوى العالم بشكل عام.
وجاء بيان الموقف الذي رصدته "زمان الوصل"، بناء على الحالة المأساوية التي تعيشها العائلات بشكل يومي مشيرة إلى مختلف المبادرات التي تقوم بها المنظمات الأممية والدولية والسورية وروابط عائلات المفقودين والمغيبين قسرا وروابط الناجين بهدف إيجاد حلول لقضايا المفقودين والمغيبين قسراً.
وأكدت العائلات أن قضية المفقودين والمغيبين قسراً هي قضية وطنية سورية جامعة لجميع أطياف المجتمع السوري بمختلف محافظاته وانتماءاته الدينية والعرقية والسياسية والأيديولوجية بغض النظر عن الجهات المرتكبة لجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأضافت عائلات المفقودين في بيانها معتبرة أن أي عمل على تقسيم هذه القضية تحت أي تصنيف هو عمل مرفوض بشكل قاطع.
وقالت عائلات المفقودين إن أي مقاربة لمعالجة قضية المفقودين دون أن تشمل الجميع وتتجاهل مخاوف العائلات ووجهة نظرها ستؤدي بالضرورة إلى تقسيم القضية وخلق شرخ بين المنظمات السورية وروابط عائلات المفقودين والمغيبين قسراً وروابط الناجين.
ولفتت عائلات المفقودين إلى أن ذلك حتماً سيحدث انقسامات حادة ستتسبب بتشتيت الجهود وتغذية الخلافات، الأمر الذي يفقد القضية مصداقيتها وحقها بالوصول إلى كشف المصير وتحقيق العدالة والمحاسبة.
ونبهت عائلات المفقودين إلى ضرورة عدم الاستمرار بتجاهل مطالباها وأولوياتها وعلى رأسها إنشاء محكمة خاصة بسوريا تسمح للقضاء الدولي بالتحرك مباشرة والتحقيق بجميع الانتهاكات المبلغ عنها والموثقة والتي ارتكبت من قبل جميع الأطراف، وعلى رأسها قضية المفقودين والمعتقلين، المختفين قسراً.
كما أكدت عائلات المفقودين والمغيبين قسراً وجود كم هائل من التوثيقات المنتجة لدى المنظمات السورية والجهات الدولية والتي يمكن الاعتماد عليها في أية عملية محاسبة.
وشدّدت العائلات على دعمها المطلق لأي حل سياسي يضمن كشف مصير الأشخاص المفقودين والوصول إلى العدالة وخصوصاً إنشاء آليات دولية.
ورأت عائلات المفقودين أهمية أن تؤخذ بعين الاعتبار مواقف جميع العائلات السورية داخل سوريا وخارجها والاستماع إلى جميع الهواجس والآراء المختلفة قبل إقرار أي آلية.
واعتبرت عائلات المفقودين أن الآلية التي يتم التداول بها الآن ليست إلا مسودة أولى لا تزال بحاجة إلى المزيد من التشاور بين جميع العائلات بطريقة تشميلية وعدم الاعتماد على ما تم.
كما وجهت عائلات المفقودين تحذيراً في حال عدم تشميل آرائهم في المشاورات القائمة، لافتة إلى أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتنافر بين العائلات ما يعطي الجناة والمرتكبين فرصا أكبر للإفلات من العقاب أو المماطلة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة ويؤسس لشرخ من الصعب ترميمه لاحقاً.
وعبّرت العائلات في بيانها عن خشيتها أن تؤدي هذه الآلية إلى المزيد من الاسترضاء للمجرم على حساب الضحايا مبينة وجود تخوف حقيقي من تأثير هذه الآلية في حال إقرارها على المساءلة والمحاسبة لاحقاً.
وبحسب بيان عائلات المفقودين والمغيبين قسراً, فإن لذوي المفقودين والمغيبين قسراً الحق في المحاسبة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة كانت.
وطالبت العائلات في بيانها جميع المنظمات بضرورة نبذ الفتنة والتنبه من أي محاولة تعمد إلى التفريق وتشتيت القضية داعية جميع العائلات إلى التعاون البناء لضمان الوصول إلى كشف المصير والوصول إلى العدالة.
وختمت العائلات بيانها بالتأكيد على عدم ادخار أي جهد في العمل على دعم قضيتها ولجوئها إلى مختلف الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها وحقوق الأشخاص المفقودين والمغيبين قسراً وعلى رأسها محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير لها أصدرته في آب أغسطس/2022 عن وجود ما لا يقل عن 111907 أشخاص بينهم 3014 طفلاً و6642 سيدة "أنثى بالغة" لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف الصراع.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية