لاجئو "عرسال" يحتجون على قرار أممي بتخفيض مخصصاتهم من الماء

أعلنت "منظمة العمل ضد الجوع" اللاجئين السوريين في مخيمات "عرسال" عزمها تخفيض كمية المياه المخصصة للاجئ السوري من 27 ليتر ماء يوميا إلى7 ليتر ونصف اعتبارا من أول تشرين الأول/اكتوبر.

المنظمة العاملة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان وزعته على مشرفي مخيمات "عرسال"، تذرعت بأن "يونسيف" وشركاءها المنفذين يواجهون تخفيضات في التمويل، وبالتالي سيتعين على "منظمة العمل ضد الجوع" تخفيض كميات المياه، وسيتم خفض حصة اللاجئ السوري من  المياه من 27 ليترا في اليوم إلى 7.5 ليتر.

وأضافت المنظمة في بيانها: "ستقتصر كميات سحب (الجور الصحية) على 2 ليتر يوميا للاجئ في عرسال وجميع المناطق اللبنانية اعتبارا من 1 تشرين الأول/اكتوبر 2022".

وأردفت: "تدرك منظمة العمل ضد الجوع ويونسيف وقطاع المياه بأكمله أن الكميات الجديدة تصل إلى الحد الأدنى من المعاير، وهم على دراية بمخاوف المستفيدين، وتسعى المنظمة إلى تحقيق المعاير السابقة المتفق عليها في أقرب وقت ممكن. وسيتم ذلك من خلال إيجاد وسائل أكثر فعالية من حيث التكلفة لدعم توفير المياه، بحيث يتم السعي للحصول على تمويل إضافي". غير أن الجدول الزمني لتنفيذ ذلك لايزال غير مؤكد، حسب البيان.

وأثار قرار المنظمة الذي وصفه مشرفو مخيمات عرسال بـ"الجائر" غضب واستهجان شرائح واسعة من اللاجئين السوريين داخل المخيمات.

وقال فريق "ناشطون من داخل مخيمات عرسال" وبإجماع مشرفي المخيمات في بيان رفضهم لقرار المنظمة: "إلى منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات شؤون اللاجئين وكل المنظمات العاملة في عرسال، نظرا لما اتخذتموه بحقنا كلاجئين بتخفيض كمية المياه وكمية سحب مياه الصرف الصحي من الحفر الفنية في مخيمات عرسال، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والإعلان المستمر من قبل المنظمات الصحيّة بمشاريعها الكبيرة بمهمّة الوقاية من كورونا، والأمراض المشابهة كالكوليرا التي تهدد المنطقة وإنكم على إطلاع كامل بهذا الأمر، فإننا نرى أنكم غير مكترثين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة".

وأضاف البيان "من جهة أخرى إنكم كمنظمات إنسانية مجتمعة غير مبالين بتلك الحقوق، ومما تقدم فإننا نعتذر عن استقبال أي من الجمعيات التي تتبع لمنظماتكم أو تموَّل من قبلكم حتى التراجع عن تلك القرارات المهينة بحق الإنسانية والجلوس مع الممثلين عنّا في عرسال وضمان عدم التلاعب بتلك الحقوق المشروعة إنسانيا، مع تحميل تبعات هذا القرار من النواحي كافة وتأثيراتها السلبية الجهة صاحبة هذا القرار".

يأتي القرار الجديد في فترة شهدت ظهور أمراض جلدية عجزت عن تشخيصها أغلب المراكز الطبية.