معدل التضخم في منطقة اليورو يبلغ مستوى قياسيا عند 10٪

ارتفع التضخم في الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى رقم من خانتين مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ما يشير إلى ركود شتوي يلوح في الأفق لأحد الاقتصادات الرئيسية في العالم حيث تقوض الأسعار المرتفعة القدرة الشرائية للمستهلكين.

ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية ”يوروستات” الجمعة أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجلت رقما قياسيا بنسبة 10 بالمائة في سبتمبر/ أيلول، ارتفاعا من 9.1 بالمائة في أغسطس/ آب. وكان التضخم، منذ عام واحد فقط، منخفضا عند نسبة 3.4 بالمائة.

وصلت الزيادات في الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ بدء حفظ الأرقام القياسية لليورو في عام 1997.

كانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي، حيث ارتفعت بنسبة 40.8 بالمائة عن العام الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.8 بالمائة .

كان التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19. أدت التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعاره لدرجة أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد الصلب تقول إنها لم تعد قادرة على تحقيق ربح من صناعة بعض المنتجات.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار المرتفعة لفواتير الخدمات والأغذية والوقود تجعل لدى المستهلكين أموالا أقل لإنفاقها على أشياء أخرى. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود، أو انكماش خطير وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، في نهاية هذا العام والأشهر الأولى من العام المقبل.