واشنطن تسمح لشركات تقنية أمريكية بتعزيز خدمة الانترنت بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أنها ستسمح لشركات تقنية أمريكية بالتوسع في عملها في إيران، أحد أكثر الدول المفروض عليها عقوبات في العالم، لتدعم وصول الشعب الإيراني إلى الانترنت.

قيدت الحكومة الإيرانية الى حد كبير وصول سكانها إلى الانترنت، البالغ تعدادهم 80 مليون نسمة، وذلك خلال حملة قمع على متظاهرين يحتجون على مقتل الشابة مهسا أميني، 22 عاما، التي كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق.

ألقت الشرطة القبض على أميني الأسبوع الماضي بزعم عدم ارتدائها غطاء الرأس بشكل سليم. وانهارت أميني في مركز الشرطة وتوفيت بعدها بثلاثة أيام.

قتل 9 محتجين على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلع العنف خلال نهاية الأسبوع. وفرضت عقوبات أمريكية على شرطة الأخلاق وقادة أجهزة انفاذ القانون في إيران يوم الخميس.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن رخصة عامة محدثة صدرت الجمعة وتسمح للشركات التقنية بتقديم المزيد من منصات التواصل الاجتماعي والتعاون واللقاءات المصورة عن بعد والخدمات السحابية. تلغي الرخصة المحدثة شرط أن تكون الاتصالات ”شخصية” التي قالت الخزانة إنه يعيق الشركات التي تحتاج لتوثيق الغرض من الاتصالات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الخطوة ستساعد في مواجهة جهود المراقبة التي تبذلها الحكومة.

واضاف في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني ”من الواضح أن الحكومة الإيرانية خائفة من شعبها. لقد توفيت مهسا أميني بشكل مأساوي وبلا معنى، والآن تقمع الحكومة بعنف المحتجين السلميين المحقين في غضبهم بسبب فقدانها.”

كما اعلن البيت الابيض ان هذه الخطوة، اضافة الى تشديد العقوبات مؤخرا، لن يؤثر على خطط الادارة للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران.

وقالت كارين جان- بيير، المتحدثة الصحفية بالبيت الابيض “لدينا مخاوف بشأن ايران.. بالتأكيد.. لكن الاستمرار في السعي نحو اتفاق مع ايران هو السبيل الوحيد بالنسبة لنا لمخاطبة المشكلة النووية”.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في بيان ”بينما يخرج الإيرانيون الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني.”

وأضاف ”من خلال ذلك نساعد الشعب الإيراني على التزود بشكل أفضل بأدوات تمكنه من مواجهة جهود الحكومة لفرض رقابة عليهم.”

في 2014، أصدر قسم العقوبات في وزارة الخزانة قرارا يتيح تصدير برامج وخدمات لإيران تسمح بالتبادل الحر للاتصالات عبر الانترنت، بهدف تعزيز التدفق الحر للمعلومات للمواطنين الإيرانيين.

بالرغم من السماح بذلك، ترددت الشركات في القيام بأعمال في إيران بسبب مخاوف من انتهاك عقوبات وقوانين قائمة تفرض غرامات وجزاءات.

ويوم الاثنين، كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على تويتر يقول إن شركته للانترنت عبر الأقمار الصناعية ”ستارلينك” ستحصل على تصريح بالعمل في إيران.

وأوضح مستشار الأمن القومي جيك ساليفان أن الأمر يعود لمكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة لستارلينك.