طالب أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" بمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن ذلك.
وانتقد ضمن كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أمس، السعي إلى طي صفحة مأساة الشعب السوري من دون مقابل وتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي في "اللجنة الدستورية" تحت رعايتها، مؤكدا أن القضية السورية تقدم درساً مهماً بشأن عواقب غياب الرؤية بعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بتخليص الشعوب من الطغيان اللامحدود، والفقر المدقع والحروب الأهلية، وأن تصبح المظاهر المرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل.
وأضاف "نقدر عالياً دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن علينا الالتفات إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا".
وحول القضية الفلسطينية رأى أمير قطر أنها لا تزال من دون حل، لافتا إلى أنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للواقع على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، ما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً.
وفي السياق، جدد التأكيد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، وكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت أمير دولة قطر إلى النهج الذي تعتمده قطر في التركيز على التنمية الوطنية والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما مكنها من ترسيخ موقعها.
كما تناول كأس العالم الذي تستعد دولة قطر لاستضافته في حدث ينظم للمرة الأولى في دولة عربية ومسلمة وفي الشرق الأوسط، مؤكداً على ترحيب قطر بجماهير كرة القدم والاحتفاء بالتنوع و"بإنسانيتنا المشتركة".
وقال أمير دولة قطر في كلمته: "تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا، ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية ومواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقاربتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات".
كما دعا "بن ثاني" إلى تحقيق التوافق الوطني في كل من لبنان والعراق والسودان، من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة ليكون ممكناً تحقيق تطلعات المواطنين والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية