نواب روس يقرون تشديد العقوبات على الجنود مخالفي الأوامر

وافقت الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي الثلاثاء على تشريع يشدد عقوبة الجنود الذين يخالفون الاوامر، في مسعى على ما يبدو لتعزيز الانضباط في صفوف الجيش وسط القتال الجاري في أوكرانيا.

مجموعة تعديلات قانون العقوبات الروسي التي سرعان ما تبناها الدوما تفرض عقوبات مشددة على مخالفة الأوامر أو الفرار من الخدمة أو الاستسلام للعدو.

ويحتاج المشروع الآن لموافقة الغرفة الأعلى للبرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه ليصبح قانونا، وهي خطوات تعد شكلية إلى حد كبير.

وبموجب التشريع الجديد، يعاقب الفرار من وحدة عسكرية خلال فترة الحشد العسكري أو إعلان الأحكام العرفية بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مقارنة بالسجن خمس سنوات بموجب التشريع الراهن.

من يستسلمون طوعا للعدو سيواجهون أيضا عقوبة السجن الذي يصل إلى عشر سنوات، وقد يحكم على المدانين بالنهب بالسجن الذي يصل إلى 15 عاما.

يقدم تعديل آخر عقوبة السجن الذي يصل إلى 10 سنوات لمن يرفض المشاركة في القتال أو اتباع أوامر رؤسائه.

يأتي تمرير التشريع الجديد وسط أنباء عن رفض بعض الجنود الروس المشاركة في القتال ومحاولتهم ترك الخدمة.

على العكس من أوكرانيا، التي حشدت بشكل موسع على أمل الوصول لمليون مقاتل في جيشها، استمرت روسيا في الاعتماد على عدد محدود من المتطوعين.

ودعا بعض الساسة القوميين لحشد يعزز صفوف الجيش، لكن الكرملين استبعد ذلك حتى الآن.