واشنطن تفرض عقوبات على شركات ومسؤولين روس

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عقوبات على عشرات المسؤولين الروس والأوكرانيين وكذلك على عدد من الشركات والهيئات الروسية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وسرقة الحبوب الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها استهدفت بالعقوبات 23 مسؤولا و31 هيئة وشركة من روسيا لدورهم في دعم حرب موسكو بأوكرانيا.

ويشار إلى أن بعضا - وليس كل - ممن فرضت عليهم العقوبات الجديدة كانوا بالفعل خاضعين للعقوبات الأمريكية والتي تشمل تجميد الأصول ومنع الأمريكيين من التعامل معهم تجاريا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الذين تم تحديدهم اليوم - من مرتكبي أعمال العنف إلى مسؤول يسهل الإبعاد القسري للأطفال من أوكرانيا - يقدمون أمثلة على السلوك الذي أصبح مرادفا لحرب الحكومة الروسية غير المبررة".

وأضاف الوزير في بيان أن "الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في اتخاذ إجراءات بحق أولئك الذين يدعمون القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية، حيثما كانوا".

ومن بين المستهدفين بعقوبات الخميس 17 مسؤولا روسيا وأوكرانيا يقال إنهم يعملون لصالح الحكومة الروسية أو بالنيابة عنها لزعزعة استقرار أوكرانيا. كما عوقب خمسة أشخاص آخرين لمشاركتهم في سرقة مزعومة للحبوب الأوكرانية. وتم تعيين العديد منهم من جانب روسيا في مناصب قيادية محلية بمناطق أوكرانية تحتلها روسيا.

من بين الهيئات الحكومية والشركات التي تعرضت للعقوبات، مديرية الاستخبارات الرئيسية في روسيا (جي آر يو) التي تتعرض للعقوبات الأمريكية منذ العام 2016، لكنها تواجه منذ ذلك الحين اتهامات بإدارة ما يسمى بمعسكرات "التصفية" التي تم من خلالها ترحيل أوكرانيين قسرا.

وتشمل الشركات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات شركات التكنولوجيا الفائقة العاملة في قطاعي الفضاء والأقمار الاصطناعية بروسيا، وشركات الحاسوب التي تنتج المعالجات الدقيقة وأشباه الموصلات التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية.