أصدرت محكمة فرنسية ظهر اليوم الأربعاء حكمها بتثبيت إدانة رفعت الأسد عم رأس النظام السوري بشار الأسد في قضية عقارات تم اكتسابها بطريقة غير شرعية بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو.
وأيدت محكمة باريس (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي) الحكم بسجن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد 4 سنوات في فرنسا في إطار قضية أصول عقارية قيمتها نحو 90 مليون يورو اكتسبها بطريق "غير مشروع".
وأصدرت منظمة “شيربا” الفرنسية المسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، بياناً اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا.
ووفقاً لقرار المحكمة العليا في فرنسا ستتم مصادرة أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا.
وبحسب المنظمة, فإنه وبعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها “شيربا”، عام 2013، حُكم على رفعت الأسد في 17 حزيران 2020 بالسجن لمدة أربعة سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدر بـ 90 مليون يورو
وبينت المنظمة أن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائيًا.
كما شدد البيان على وجوب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021 والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.
ووصفت مديرة المنظمة، ساندرا كوسارت، إدانة الأسد بـ"الملحمة القانونية".
وقالت كوسارت إن هذه الملحمة أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، مؤكدة ضرورة ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين.
ودعت كوسارت إلى ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها، في تموز 2021، لضمان ردها “في أقرب مكان ممكن من السكان” على النحو المنصوص عليه في القانون.
كما شددت مديرة المنظمة على أهمية اتباع نهج يضمن تعويضًا يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد.
وأصبحت عقوبة رفعت الأسد التي قضت بها محكمة باريس نهائية رافضة حجج عم رأس النظام بشار الأسد الذي عاد إلى مسقط رأسه قبل
وأدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد في التاسع من أيلول من العام الماضي بقضية غسل أموال عامة سورية ضمن عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016 وثُبتت محكمة البداية الحكم عليه بالحبس 4 سنوات.
كما اتهمت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بقضية الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وكذلك قضت المحكمة بمصادرة جميع العقارات التي يعتقد أنه استولى عليها بالاحتيال.
رفعت الأسد غاب عن جلستي محاكمة في فرنسا لأسباب صحية، وفق ما ادعاه محامو الدفاع عنه الذين برروا ثروته بالقول إنها جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد ومن ثم ملك السعودية وليس من خزائن الدولة السورية.
وتعتبر قضية رفعت الأسد الثانية التي يتولاها القضاء الفرنسي والخاصة بـ "بالمكاسب غير المشروعة" إذ حُكم على تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو في تموز 2021.
ورفعت الأسد متورط بارتكاب مجازر حماة عام 1982 عندما كان قائد سرايا الدفاع الأمنية التي تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين.
وكانت وسائل إعلام النظام الموالية قد أكدت عودة رفعت الأسد إلى البلاد في خريف العام الماضي 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود قضاها في المنفى الإجباري بأوامر من شقيقه الأكبر حافظ الأسد عام 1984 بعد محاولة فاشلة للانقلاب عليه.
فتح التحقيقات ضد رفعت الأسد
وفتح القضاء الفرنسي في العام 2014 تحقيقات حول الثروة الضخمة لرفعت الأسد على خلفية شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية.
وأقرت السلطات الفرنسية مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها رفعت الأسد، كما كشف التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ
كما تلاحق السلطات السويسرية رفعت الأسد لارتكابه جرائم حرب بحق نحو 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية التي شنتها ميليشيا سرايا الدفاع على مدينة حماة في الثمانينات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية