وصل عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة المركزية بريف دمشق من قبل مستحقي شيكات الدعم النقدي للمازوت بما لا يتجاوز 4200 طلب ويأتي استرداد المبلغ من قبل مستحقيه بعد صدور التعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة الإدارة المحلية المتضمن حسب المادة 7 من القرار رقم 286 في حال حصول المواطن على شيكات الدعم الحكومي وقبل أن يقوم بصرفها وتبين أنه لا يستحق الدعم فعليه في هذه الحالة تقديم طلب إلى اللجنة المركزية وأخذ موافقتها وإعادة الشيكات.
 |
واللافت للنظر أن معظم المتقدمين لم يكونوا مخالفين لشروط التعهد الذي وضعته الحكومة وبنفس الوقت غير منذرين من قبل اللجنة المركزية بريف دمشق، ناهيك عن أن مشهد استرجاع قيمة الشيكات جاء تخوفاً من المستحقين بعد صدور التعليمات الأخيرة المتضمن في حال استرجاع المستحق المبلغ من تلقاء نفسه يوجب عليه دفع مبلغ قدره 10 آلاف ليرة بينما عندما تكتشف اللجنة المركزية المخالف سيتم دفع المبلغ ثلاثة أضعاف ويتم استرداد المبلغ بعد أن يعرض على اللجنة المركزية.
2650 مخالفة
عضو اللجنة المركزية بريف دمشق يوسف عبد الصمد قال لـ«الوطن»: مع نهاية فترة تسليم الشيكات اكتشفت 2650 مخالفة جراء توزيع البدل النقدي لمادة المازوت على المستحقين وذلك من خلال مخالفة أحد شروط التعهد الذي تم بموجبه الحصول على الدعم النقدي، مبيناً أن لجان تدقيق التعهدات المقدمة من المواطنين اكتشفت بعد مطابقة تعهدات الحاصلين على شيكات الدعم مع سجلات مديرية النقل بريف دمشق 57 مخالفة لأشخاص مالكين سيارة فوق 1600 CC و131 لأشخاص مالكين أكثر من سيارة، واكتشاف 62 حالة مخالفة لمواطنين حاصلين على الدعم النقدي رغم امتلاكهم سجلاً تجارياً من الدرجة الممتازة وذلك بعد مطابقة التعهدات مع سجلات غرفة تجارة المحافظة.
وبيّن عبد الصمد اكتشاف 2400 حالة مخالفة بعد تدقيق البيانات في المصالح العقارية لامتلاكهم أكثر من عقار حيث تم اعتبارهم مخالفين بغض النظر عن نوعية العقار أو نسبة الحصص السهمية، فالمالك دونماً يعامل كالذي يملك 100 دونم، إضافة إلى اكتشاف 3 حالات يتجاوز وسطي فاتورة الهاتف خمسة آلاف ليرة سورية شهرياً بعد إجراء المطابقة.
وقال عبد الصمد: إن ريف دمشق سلمت خلال فترة توزيع شيكات الدعم النقدي 465 ألف شيك على مستحقي الدعم، مبيناً أن التوقعات فاقت عدد الشيكات التي كان من المتوقع ألا تتجاوز كحد أعلى 325 ألف أسرة باعتبار أن المحافظة تضم 2.5 مليون نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن التعليمات التنفيذية التي صدرت مؤخراً والمتضمنة حرمان بعض شرائح المجتمع من مستحقات الدعم النقدي أعادت مشهد ازدحام المواطنين أمام ديوان المحافظة للاستفسار عن وضعهم وفي حال معرفتهم أنهم مخالفون يسارعون إلى تقديم طلبات الاسترجاع. وأوضح بعض المستحقين أن المبلغ تم صرفه مباشرة من معظم الأسر المستحقة فكيف علينا الآن أن نعيد المبلغ بعد استلامه منذ شهرين، مشيرين إلى أن معظم الأسر التي تم تنبيهها هي من مستحقي الدعم بموجب التعهد الموقع عليه في بداية التوزيع.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية