أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما لا يقل عن 186 شخصا، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، في شهر آب/آغسطس، الغالبية لدى نظام الأسد قسم كبير منهم على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية.
وسجَّلت الشبكة في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و11 سيدة، تحوَّل 139 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 83 منها على يد قوات النظام السوري، و51 بينهم 12 طفلا و2 سيدتين على يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 43 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام، مستعرضا توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق والرقة ثم درعا تلتها حمص والحسكة.
وقالت إنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، مشيرة إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.
وأضافت أنَّ النظام مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وأكدت أنَّ قوات الأسد استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشددت على أن عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق والحسكة والرقة، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال موسعة قامت بها قوات النظام عبر فرع الأمن الجنائي بحق مدنيين ومحامون وموظفون حكوميون وطلاب جامعيون بينهم سيدة بتهمة تعاونهم/تواصلهم في نقل أخباراً لجهات إعلامية خارجية، أو نشر الفساد في المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي، والمعابر غير النظامية مع الحدود السورية اللبنانية بريف محافظة حمص.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية