قال "فريق منسقو استجابة سوريا" إن الأمين العام للأمم المتحدة قدم التقرير الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غربي سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية.
وأضاف الفريق في بيان أن الشكل المرفق يوضح حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات وفق التالي: "غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.
وبلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات".
وعن قطاع المواد الغذائية والذي قدم أكبر نوع من الاستجابة أكد الفريق أنه لم يكن أفضل حالاً، فعلى الرغم من الأرقام الغير منطقية التي قدمها التقرير تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة ، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
واضاف: "تحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع".
وأردف: "ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات و شبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية، حيث وصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30% من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غربي سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد، وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية".
وتابع: "خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غربي سوريا".
واعتبر البيان أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدثنا عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية