منظمة إغاثية تدين تجاهل تقرير أممي لمناطق شمال غربي سوريا

أدانت منظمة إغاثية تقرير المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا لمناطق شمال غربي سوريا ومخيم الركبان، حيث شح المياه وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية وانزلاق آلاف العائلات إلى مستويات ما دون خط الفقر.

وقال "فريق منسقو استجابة سوريا" في بيان له، يوم الخميس، إن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، أصدر بياناً حول زيارته إلى شمال شرق سوريا وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة، موضحا أن البيان تحدث حول عدة نقاط أساسية في تلك المناطق، لكنه بالمقابل تجاهل منطقة الشمال الغربي من سوريا وما تعانيه من العديد من المشاكل.

وأكد البيان أن مناطق شمال غربي سوريا تعاني من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب والتي كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حل هذه القضية.

وأضاف البيان أن المنسق المقيم زار عددا من المخيمات في شرق سوريا متجاهلا آلاف المخيمات في شمال غرب سوريا والتي تضم أكثر من مليون ونصف مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز التسع سنوات.

وشدد على أن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا تعاني من ضعف وشح شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تسجل انخفاض شهري بشكل دوري نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية.

كما تعاني المنطقة من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات مادون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاثة قوافل أممية.

وأشار إلى أن المنسق المقيم زار مخيم الهول الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم الدولة، والحديث عن عجز تمويل للمخيم، معتبرا أنه كان من الأفضل العمل على تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانها الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.

ولفت إلى أن زيارة المنسق المقيم كانت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب.

وبين أن المنطقة شهدت منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14000 مدني نتيجة العوامل المختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرة للمنطقة وخاصة خطوط التماس، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني.

وقال إن المنسق المقيم يدعي أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه، متجاهلا أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام السوري.