كشف المحامي السوري "صلاح الدين الدباغ" تفاصيل عما جرى معه بعد تسليم نفسه إلى السلطات التركية التي قامت بترحيله إلى سوريا على الفور دون إجراءات إدارية كما جرت العادة.
وجاء في قرار الترحيل الذي نشره مكتب الوالي على موقعه الرسمي في "تويتر": "تم ترحيل المحامي (ص- أ)، من معبر "Karakamış" الحدودي، وذلك بعد التحقق من نشره لمنشورات استفزازية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت السلطات التركية قد احتجزت والدة "الدباغ" الصيدلانية والناشطة المعروفة "غادة حمدون" مهددة بترحيلها إن لم يسلّم ابنها نفسه.
وقال المحامي المرحل في منشور على صفحته في "فيسبوك" إنه أرسل صباح الإثنين أحد أصدقائه المحامين إلى عدلية "غازي عنتاب" ليعرف وضعه القانوني، وفيما إذا كان لديه ملف جزائي ولكن لم يتمكن صديقه المذكور من معرفة شيء بسبب تكتم عدلية "غازي عنتاب" على ملفه القانوني.
وأضاف المحامي المتحدر من مدينة "حمص" أن محامياً متابعاً لقضيته أخبره بأن لا مفر له من تسليم نفسه لشعبة الأجانب حتى يتم الإفراج عن والدته. وأردف أنه رضخ مجبراً من أجل إنقاذ والدته لأنه تم تخييره بين ترحيل والدته إلى سوريا أو تسليم نفسه إلى شعبة الأجانب.
واستطرد: "بعد تسليم نفسي من قبل أحد المحامين المتابعين لقضيتي تم التغاضي عن كافة الإجراءات الإدارية المتخذة عادة بما يتعلق بالعودة الطوعية وسوقي مباشرة إلى معبر "كركمش" من دون حتى موافقتي على توقيع العودة".
وكشف المحامي الشاب أن عناصر شعبة الأجانب كانوا طوال رحلة سوقه إلى المعبر يقومون بترهيبه من خلال قيامهم بسحب أسلحتهم والتلويح بها وتلقيمها بغرض ترهيبه وتخويفه واعتقد للحظات أنهم يريدون تصفيته بشكل ميداني.
وكانت السلطات التركية أفرجت الإثنين عن الدكتورة والناشطة السورية "غادة حمدون" من مركز الترحيل "Oğuzeli"، بعد أيام من اعتقالها لإجبار ابنها المحامي "صلاح الدين الدباغ"، على تسليم نفسه بتهمة كتابة منشورات على حسابه تنتقد الدولة التركية.
وأكد المحامي "Cumali Şimşek" عضو مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك في "Gazantep"، والموكّل بمتابعة قضية السيدة "غادة حمدون" إطلاقَ سراحها من قبل السلطات الأمنية قبل ساعات.
وأشار المصدر إلى أنّ السلطات الأمنية قامت بتوقيف نجل الصيدلانية "غادة" المحامي "صلاح الدين الدبّاغ"، والذي راجع مديرية الهجرة صباح الإثنين، واقتادته إلى معبر "Karakamış" الحدودي، وذلك من أجل البدء بتنفيذ قرار ترحيله إلى مناطق الريف الشمالي.
وبدوره رأى الناشط في مجال حقوق اللاجئين "طه الغازي" أن قرار السلطات الحكومية بترحيل "صلاح الدين" صدر بعد سويعات من مراجعته لمديرية الهجرة، وهو من الناحية القانونية يعتبر انتهاكاً للمواد التي نصّ عليها نظام الحماية المؤقتة (المواد من 52 لغاية 60 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458)، إذ من المفترض أن يتم تنفيذ قرار الترحيل بعد نفاذ مدة 7 أيام، ويحق للاجئ خلال هذه المدة توكيل محام يتقدم بالطعن ضد قرار الترحيل، ولا يتم تطبيق القرار إلا بعد قرار المحكمة (بغض النظر عن المدة الزمنية لصدور قرار المحكمة).
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية