زوجة الشاب الذي قتل على يد أتراك في مصنع موبيليا تروي تفاصيل ما حصل

ناشدت امرأة سورية السلطات التركية والرئيس التركي أردوغان القبض على قتلة زوجها الذي قتل منذ أيام على يد أتراك، وقالت الزوجة في فيديو مصور وهي تقف إلى جانب تابوت زوجها أنها امرأة هربت مع زوجها من سوريا هرباً من الموت إلى تركيا لكي لا تموت، فقام شبان طائشون بقتل زوجها.

وناشدت الزوجة "أردوغان" والحكومة التركية والضمير الإنساني أن تتم محاسبة الجناة كي لا يذهب دمه هدراً، وأضافت أن ابنها تيتم ولم يكمل الثلاث سنوات.

وكان اللاجىء السوري "مصطفى جولاق"- متزوج ولديه أطفال- قتل مساء الإثنين على يد أشخاص في مصنع للموبيليا كان يعمل فيه بمنطقة "دودلو" بإسطنبول بسبب خلافات في العمل فقاموا بإطلاق ثلاث رصاصات عليه أردته في الحال.

وبحسب موقع "كوزال" التركي فإن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة واعتقلت عدة أشخاص.

وكشف الصحفي "قصي عمامة" أن الجناة كانوا سبعة أشخاص وهاجموا الضحية بسلاح "بمبكشن"، وأضاف أن "مصطفى" كان ينتظر مولوداً منذ سبع سنوات ورزق به قببل أن يفارق الحياة.

وفي تفاصيل روتها زوجة "جولاق" لقناة "أورينت"، فإن زوجها كان في عطلة يوم الأحد ووقع بينه وبين أحد العمال الأتراك في المعمل إشكال وجدال قبل الجريمة بيوم، ولكن قام بمصالحته وساعده في إصلاح دراجته الكهربائية وأضافت زوجة الضحية بأن زوجها ذهب بعد العطلة إلى العمل لتسمع من شقيقه الذي يعمل معه في نفس الورشة بمقتله على يد ذات الشخص الذي حقد عليه، واستدعى عدداً من الأشخاص من خارج الورشة ليقوموا بقتله بسلاح "بمبكشن".

وأضافت أن الجناة لم يكتفوا بأذيته بل استمروا بإطلاق النار عليه وهو غارق بدمه على الأرض، وتابعت زوجة الضحية أنها أسمت ابنها المولود حديثاً "محمد الفتح" حباً بالأتراك ولكن هناك أناس سيئون يجب أن ينالوا جزاءهم كما قالت.

وحول استخدام سلاح "بمبكشن" الذي سبق أن استخدم في قتل لاجئين سوريين قال المحامي "وسيم قصاب باشي" للمصدر ذاته إن هذا السلاح هو من أسلحة الصيد المنتشرة جداً بين المواطنين الأتراك خصوصاً في الأرياف، وبعضهم يحملونه دون رخصة أو برخصة صيد.

وأشار إلى أن هذا السلاح مخصص لاصطياد الحيوانات والمادة 81 من قانون العقوبات التركي تتحدث عن هذا السلاح، حيث تربطه بجريمة القتل العمد.

وعبر "قصاب باشي" عن اعتقاده بأن هذه الجريمة لا يتحمل مسؤوليتها القاتل فحسب، بل الأحزاب المحرضة على العنصرية والكراهية بين الأتراك واللاجئين.

وأردف المصدر أن مواد القانون التركي صارمة جداً بخصوص جرائم القتل العمد، حيث تنص المادة 81 على أن جريمة القتل العمد مع استخدام سلاح يترتب عليها الحكم بالمؤبد مدى الحياة أو 42 سنة.