قال "المجلس الإسلامي السوري" إن أوضاع مخيم "الركبان" المأساوية على الحدود السورية الأردنية تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.
وأشار المجلس في بيان له صدر أمس الأربعاء إلى أن مخيّم "الركبان" يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه -وهم بالآلاف- لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات خلت.
وحذّر المجلس من "الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان هذا المخيّم من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً يتحمّل مسؤوليّتها أولاً العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".
وحمّل في بيانه الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة.
وتابع أن "أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها".
وحث البيان أصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.
وختم بيان المجلس أنّ المخيّمات كلّها داخل سوريا وخارجها مظهرٌ غير مقبول والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة هذه العصابة وأجهزتها الأمنيّة؛ حفاظاً على سوريا من التغيير الديمغرافيّ، وحرصاً على هويّة الشعب السوريّ، ومراعاةً للحالة الاجتماعيّة التي تنجم عن البقاء في هذه المخيّمات لفترات طويلة.
وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد حذرت من تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة اليونيسف، وقد تفاقمت الأوضاع في المخيم الذي يقطنه قرابة 2599 شخصا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في شهري تموز يوليو وآب أغسطس بشكلٍ أصبح يُهدّد حياة سكان المخيم، وبشكلٍ خاص النساء والأطفال.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية