ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مكتب المدعي العام، في فرانكفورت الألمانية، أكد أمس الخميس، أن مصرف "دويتشه بنك" سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو (أكثر من 7 مليون دولار) للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة "بشار الأسد".
وقالت الوكالة إن الإجراء استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو فُرضت في الأول من يوليو "لإهماله في الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة".
وأوضحت أنه في إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر "دويتشه بنك" في نهاية نيسان/أبريل.
وكشفت أن الشبهات تتصل بتعاملات مالية قام بها "رفعت الأسد" عم بشار الأسد وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة.
ونقلت عن المدعي العام قوله إن "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلًا لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق".
وقدم دويتشه بنك تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه "كان يجب إجراء ذلك في عام 2017" عندما أُجري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية