النظام يرفد خزينته بأموال المواطنين بدعوى الإعفاء من الخدمة الاحتياطية

أعلنت سفارة النظام في لبنان عن شروط للإعفاء من الخدمة الاحتياطية، في وسيلة نهب جديدة لجيوب السوريين ورفد لميزانيته المتهالكة.

ونشرت السفارة على صفحتها في "فيسبوك": "يعفى من الخدمة الاحتياطبة المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره 5 آلاف دولار أمريكي".

وكانت سلطات النظام قد وضعت تعليمات بخصوص زيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية بأن يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية -عليه صورة شخصية مصدقة وصورة عن قسيمة الخروج. أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول مع صورة عن صفحة أخر خاتم خروج من سوريا. أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري. وصورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر) ويتم تحديد اسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية.

علماً أن سفارة النظام تتقاضى 50 دولاراً أمريكياً عن بيان حركة الدخول والمغادرة.

وبحسب الشروط المحددة يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

ويحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.

وتشمل هذه التعليمات لزيارة سوريا المغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة.

ويفرض النظام الخدمة العسكرية على منْ أتمّوا 18 من العمر للذكور، وكانت مدة الخدمة تصل إلى سنتين قبل سنوات الحرب، وتشمل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يؤدونها في "جيش التحرير الفلسطيني" التابع لأركان قوات النظام.

وبحسب المصدر لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره.

وينص قانون الخدمة العسكرية بعد تعديله عام 2017 على وجوب دفع البدل لمن تجاوز عمره 42 سنة ولم يؤدها، مبلغ قدره 8 آلاف دولار، فضلاً عن غرامة تأخير قدرها 200 دولار أميركي عن كل سنة تخلف.

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء "الياس بيطار" قد هدد في شباط- فبراير 2021 بأن سلطات النظام ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً سواء كان داخل سوريا أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه.