إلغاء سحب الجنسية الهولندية عن "مسافرة" من مناطق التنظيم في سوريا

قرر "مجلس الدولة" في هولندا إلغاء قرار "وزيرة الدولة للعدالة والأمن" والتي أعلنت فيها سحب الجنسية عن امرأة سافرت إلى مناطق تنظيم "الدولة" في سوريا، وأن المرأة لم تعد مرغوباً بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيلغراف" الهولندية، وجاء هذا القرار بحسب الصحيفة لكون إعلان الوزيرة "لم يولِ اهتماما كافيا لمصالح أطفال المرأة القاصرين الهولنديين".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المعنية "فاطمة.ح" ظهرت في صور وهي تحمل أسلحة في يدها، وتحدثت بشكل "إيجابي" على وسائل التواصل الاجتماعي عن حياتها في ظل نظام "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابع لتنظيم "الدولة".

وتضيف الصحيفة أن المرأة من مواليد "المغرب" عاشت في أراضي تنظيم "الدولة" في سوريا حتى عام 2019، ثم اعتقلت في "معسكر كردي".

وسُحبت جنسيتها الهولندية لاحقًا وأُعلن أنها غير مرغوبة عام 2019، المرأة حاولت جاهدة الوصول إلى هولندا لتتمكن أخيرا من الدخول، وتم وضعها مباشرة في السجن بعد وصولها إلى مطار "سخيبول" في "امستردام".

وقالت "دي تيغراف" على الرغم من أن "مجلس الدولة" يرى أن وزير الدولة لديه دافع جيد بأن المرأة تشكل خطرًا على النظام العام والأمن القوم، ولكن يجب أيضًا مراعاة أن إعلان شخص "غير مرغوب" فيه هو مخالف بشكل صريح للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في "الحياة الأسرية" و"الخاصة".

ويترتب على ذلك أن وزير الدولة يجب أن يدرج "مصالح الأطفال" بشكل واضح بما فيه الكفاية، وبناء على ذلك فإن "مجلس الدولة" وجد أن وزير الخارجية لم يتضمن قراره كون الأطفال يحملون الجنسية الهولندية، ويعيشون في هولندا منذ تشرين الثاني نوفمبر/2019، ويذهبون إلى المدرسة.

وبحسب الصحيفة ألغى مجلس الدولة قرار إعلان المراة "غير مرغوب بها"  لكونه لم يتم إعداده وإثباته بشكل كاف، ولأن إعلان "عدم الرغبة" مرتبط بقرار حرمان المرأة من "جنسيتها الهولندية"، فقد أُلغي هذا القرار أيضًا. وهكذا تم التراجع عن عواقب كلا القرارين.