قال أحد التجار في مناطق سيطرة النظام، إن من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق وفقدان البضائع، يعود إلى عملية التأخير في تأمين القطع الأجنبي من قبل المصارف الحكومية، لتمويل عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن تمويل بعض إجازات الاستيراد بات يحتاج إلى 6 أشهر.
ونفى هذا التاجر في تصريح لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن يكون هناك أي تأثير لانخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء، على أسعار البضائع في الأسواق، لافتاً إلى أن هناك انكماش نتيجة تدني القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى ركود في المبيعات، يمنع التجار من تحريك أسعار البضائع صعوداً، من أجل تسهيل تصريفها.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية