بايدن يوقع على قانون تاريخي بشأن استخدام السلاح

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح هو الأكثر شمولاً منذ عقود، وهو حل وسط من الحزبين بدا لا يمكن تصوره حتى سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، بما في ذلك مذبحة أسفر عن مقتل 19 طالبًا واثنين من المعلمين في مدرسة ابتدائية في تكساس.

قال بايدن في البيت الأبيض: "سيتم إنقاذ الأرواح". ومستشهدا بعائلات ضحايا إطلاق النار، قال الرئيس: "كانت رسالتهم لنا أن نفعل شيئًا. حسنًا اليوم، فعلنا ذلك".

وأعطى مجلس النواب الموافقة النهائية يوم الجمعة، بعد موافقة مجلس الشيوخ يوم الخميس، ووقع عليه بايدن قبل مغادرة واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.

سيشدد التشريع عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة من صغار السن، ويمنع الأسلحة النارية من المزيد من مرتكبي جرائم العنف المنزلي، ويساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.

ستستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب حكم المحكمة العليا يوم الخميس بإلغاء قانون في نيويورك يقيد قدرة الناس على حمل أسلحة مخفية.

في حين أن مشروع القانون لا يتضمن قيودًا أكثر صرامة دافع عنها الديمقراطيون منذ فترة طويلة، مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية لجميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة النارية، إلا أنه يعد الإجراء الأكثر تأثيرًا في مجال العنف بالأسلحة النارية من الكونغرس منذ سن حظر الأسلحة الهجومية الذي انتهت صلاحيته الآن في عام 1993.

وقال بايدن: "في حين أن مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أريده، إلا أنه يتضمن إجراءات لطالما دعوت إليها لإنقاذ الأرواح".