بدأت نائبة اسكتلندية الخميس محاولة للعفو بأثر رجعي عن آلاف الأشخاص معظمهم من النساء الذين أدينوا بممارسة السحر قبل قرون.
شرعت ناتالي دون، نائبة عن الحزب الوطني الإسكتلندي، في مشاورات حول مشروع قانون "لتصحيح خطأ تاريخي بالإدانات بممارسة السحر".
وقالت إنها تأمل في أن ترسل الخطوة رسالة لدول أخرى مازالت تجرم المتهمين بالسحر "بأن اسكتلندا تعترف بما حدث لهؤلاء الناس كإجهاض بغيض للعدالة."
مشروع قانون دون المقترح يأتي بعد اعتذار رسمي من الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجون في اليوم العالمي للمرأة في مارس/ آذار لأولئك الذين أدينوا أو أهينوا أو أعدموا بموجب قانون 1563 للسحر.
يقدر أن أربعة آلاف اسكتلندي اتهموا بالسحر بموجب القانون حتى عام 1736.
من الأربعة آلاف، أعدم نحو 2500 شخص وقتلت اسكتلندا خمس مرات عدد أشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى بعد اتهامهم بالسحر، وفقا لحملة "سحرة اسكتلندا" التي تحشد من أجل تحقيق عدالة بأثر رجعي لأولئك المتهمين.
في خطابها، قالت ستيرجون إن الضحايا "اتهموا وقتلوا لأنهم كانوا فقراء، ومختلفين ومستضعفين وفي معظم الحالات فقط لأنهم كانوا من النساء". كان الظلم "مدفوعا بشكل جزئي على الأقل بكراهية النساء".
قالت دون إن خطوتها لا تتعلق بالماضي فقط، وإنها تريد أن تتعامل مع "التوجهات الجندرية والبطريركية" والتمييز في اسكتلندا الحديثة.
وأضافت "في رأيي لبناء اسكتلندا أكثر مساواة وعدلا وأوضح فكرا، علينا أن نتعامل مع المظالم التاريخية لماضينا."
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية