تشير البيانات التي قدمها وزير الاقتصاد التابع للنظام، محمد سامر الخليل، عن واقع التجارة الخارجية في سوريا خلال السنوات العشر السابقة، إلى تناقضات كبيرة في الأرقام، وخصوصاً حديثه عن تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 77 بالمئة في الفترة بين عامي 2011 و2021، رغم إقراره بأن سوريا أصبحت مستوردة بشكل شبه كامل للنفط والقمح.
والتناقضات في كلام الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس الشعب، لم تتوقف عند هذا الحد، فهو أكد تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي، وبنفس الوقت أشار إلى أن عدد مستوردي البطاريات ارتفع في نفس الفترة بنسبة 1000 بالمئة، وعدد مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 1700 بالمئة، واعترف كذلك بأن ارتفاع أسعار النفط العالمية والقمح أثر كثيراً على قيمة مستوردات سوريا الخارجية، وهو ما يثير التساؤل حول حقيقة التراجع في نسب الاستيراد التي قدمها، ومدى دقتها..!.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية