حصلت زمان الوصل على نسخة من الشكوى -والردعليها- التي قدمها السيد فؤاد جبري لوزارة الإقتصاد والتجارة الداخلية متهماً فيها المجموعة المتحدة للنشر والاعلان ممثلة بـ : مجد سليمان - بشار كيوان، بمخالفة قوانين الشركات , كما طلب تبليغ النيابة العامة ملاحقة المخالفين قضائيا .
السيدة وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
أتقدَّم لسيادتكِ بشكواي هذه ضدّ الشركة المسمّاة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة والتي يتم تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية سجل تجاري رقم /13449/ تاريخ 5/6/2002 على اعتبار أن مقام وزارة الاقتصاد والتجارة تراقب وتتابع الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 ويحق للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً ..
وحيث أن الشركة المذكورة قامت بعددٍ من الأعمال المخالفة لقانون الشركات المذكور والتي تطالها أحكام المادة /203/ من قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة لاسِيّما الفقرات التالية :
ج- تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري .
هـ- تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير
مجلس إدارتها أو مديرها أو تقرير مفتشي الحسابات بيانات غير صحيحة بصورة معتمدة .
و- كتم المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو مفتشي الحسابات لمعلومات وإيضاحات
يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة .
وهذا ما سيتضح ويتبيَّن لسيادتكِ من الآتي :
أولاً :
أملك أنا فؤاد جبري مؤسسة فردية تعمل بنشاط الدعاية والإعلان بموجب السجل التجاري رقم 36998 تاريخ 28/10/1998 مستند رقم (1) .
وقمت بتشميل مؤسستي الفردية هذه بقانون الاستثمار رقم (10) بموجب قرار التشميل رقم (93) م.س تاريخ 9/3/1998 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للاستثمار مستند رقم (2) .
وحصلت على الترخيص الصناعي بموجب قرار وزير الصناعة رقم 2493 تاريخ 28/10/1999 مستند رقم (3) .
كما حصلت على الترخيص الإداري بموجب القرار رقم 106 من وزارة الإدارة المحلية مستند رقم (4) .
وتنفيذاً لقرار الترخيص رقم 1672 تاريخ 20/2/1998 حصلت على شهادة بتسجيل منشأتي الصناعية مستند رقم (5) .
كما قمت بتسجيل وإيداع العلامة التجارية لمؤسستي الفردية باللغتين باسم ( كونكورد ) ( Concord ) بموجب الإيداع رقم 75212 تاريخ 17/6/2001 مستند رقم (6) .
كما قمت بتوقيع عقد مع المؤسسة العربية للإعلان رقم العقد 52 تاريخ 10/1/1998 مستند رقم (7) .
ولظروف وملابسات لا يسمح المجال بذكرها هنا اضطُرِرْتُ مُرغَماً لعمل مشروع عقد شركة تضامن خطي مع كلٍ من مجد سليمان ومحمد بشار كيوان بتاريخ 8/12/1999 لما يتعلق بمؤسستي الفردية المشار إليها أعلاه .
ونظراً لعدم قيام المذكورين بتسديد كامل المبلغ الذي التزما بتسديده بموجب مشروع عقد الشركة المشار إليه أعلاه فإنه لم يتمّ تسجيل الشركة المزمع إنشاؤها في السجل التجاري ولم يتمّ شهرها لأنَّه لم يتم أصلاً تقديم طلب تسجيل الشركة إلى أمين السجل التجاري مُرفقاً به نسخة عن عقد الشركة . كما أنه لم يجري طبعاً التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قِبل جميع الشركاء أمام أمين السجل التجاري أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل، بالإضافة إلى ذلك فإنّه لم يتمّ إيداع عقد تأسيس هذه الشركة في ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق مستند رقم (8) . كما أنه لم يتمّ إيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية بريف دمشق مستند رقم (9) . ولم يجري بالطبع التوقيع على العقد أمام أيٍّ من رئيسَي الديوانين حسب مايقتضي القانون وعملاً بالمواد 26 - 27 - 61 - 62 من قانون التجارة النافذ في حينه .
إلاَّ أنَّ مجد سليمان ومحمد بشار كيوان بالرغم من عدم سدادهما كامل ما التزما بتسديده من رأس المال وتنفيذاً لنيّة مبيّته لديهما سلفاً للاستيلاء على الشركة بالكامل التي أساسها مؤسستي الفردية التي أملكها بمفردي كما تمّ شرحه أعلاه أقام المذكوران دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق برقم أساس 1020/2001 تجاري ضدّي طالِبَيْن في الدعوى تسجيل الشركة وشهرها وتعديل التراخيص من مؤسسة فردية إلى شركة .
صدر في دعوى المذكورَيْن المشار إليها أعلاه والمقامة أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق قرار برقم 658 تاريخ 14/11/2001 قضى ( بتثبيت عقد الشركة بقصد تصفيتها فقط ... ).
كما قضى قرار المحكمة في الفقرة (3) منه برفض وَرَدّ طلب مجد سليمان ومحمد بشار كيوان تسجيل الشركة وشهرها وَ رَدّ طلب تعديل التراخيص من مؤسسة فردية إلى شركة تضامنية لأنَّ هذا الطلب لم يجد مؤيِّدَهُ القانوني، كما جاء في حيثيات القرار المذكور فقد جاء في ( الصفحة الثانية - الفقرة الأخيرة ) مستند رقم (10) جاء ما حرفيته " وحيث أن طلب الجهة المدعية لجهة التسجيل وتعديل التراخيص لا يجد مؤيده القانوني للأسباب المذكورة في حيثيات القرار " وقرار الحكم المشار إليه صُدّق استئنافاً وأصبح مُبرماً .
قُبَيْل صدور قرار محكمة البداية المدنية الأولى المشار إليه أعلاه وعندما علم مجد سليمان ومحمد بشار كيوان باتجاه المحكمة لإصدار قرارها أعلاه بِرَدّ طلبهما لجهة تسجيل الشركة وشهرها وتعديل التراخيص وتأكيداً لنيّتهما المبيَّتة في الاستيلاء على الشركة التي أساسُها مؤسستي الفردية فقد سارع المذكوران وبطريقة مخالِفة للقانون والأصول :
1- بارتكاب مخالفة قانونية غير مسبوقة، وتجاوز غير مسؤول لقرار المحكمة القطعي والمبرم ( الصادر عن المحكمة في دعواهما ) والذي رفض بصورة واضحة لا لُبس فيها ولا غموض ردّ طلبهما بتسجيل الشركة وشهرها فقاما وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سورية بالحصول على سجل تجاري للشركة الفعلية المشار إليها أعلاه وتسجيلها وشهرها بشكل مخالف للقانون والأصول مُتَحَدِّيَيْنِ بذلك القانون والقضاء، حيث حصلا دون علمي ودون موافقتي على السجل التجاري الباطل رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 مستند رقم (11) المُرفَق بدلاً من المستند المُرفَق رقم (1) وهو السجل التجاري الخاص بمؤسستي الفردية .
و أنا هنا أودُّ أن أسأل المدعو مجد سليمان والمدعو محمد بشار كيوان كيف حصلا وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سورية كيف حصلا على السجل التجاري رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 ؟؟؟ !!! مستند رقم (11) المُرفَق كما أشرت أعلاه ( أود أن أسألهما هذا السؤال عن طريق وزارتكم الموقّرة التي هي مسؤولة ومعنية بقانون التجارة وقانون الشركات ) كيف حصلا على هذا السجل التجاري دون علمي ودون موافقتي ودون اتباع الطرق القانونية و الأصول في ذلك ودون أن يقوما بإيداع ديوان محكمة البداية المدنية عقد الشركة ودون أن يتمَّ التوقيع عليه أمام رئيـس الديوان ...؟ من قبل جميع أطراف العقد الأسـاسي للشـركة عملا بأحكام المواد ( 26 - 27 - 61 - 62 ) من قانون التجارة وتسجيله وشهره كما يوجب القانون. ألم يكن مجد سليمان ومحمد بشار كيوان شريكَيْنِ للموظف أمين السجل التجاري بريف دمشق في مخالفته للقانون والأصول ...؟؟!!! أليس في ذلك إلحاق ضرر كبير وخطير بحقوقي ومالي ومؤسستي وإلحاق ضرر بالثقة العامة وإخلال بها ؟؟؟ !!!
2- كما قام مجد سليمان ومحمد بشار كيوان بارتكاب عِدَّة مخالفات قانونية أخرى متجاوزَيْنِ القضاء وضاربين عرض الحائط بالقرار القطعي والمُبرَم الصادر عن المحكمة في دعواهما والذي رَفض أيضاً بصورة واضحة لا لُبس فيها ولا غموض رَدّ طلبهما بتعديل التراخيص فقاما بتعديل كل التراخيص دون علمي ودون موافقتي حيث قاما :
أ- بالحصول على قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ميرو - في حينه - بتعديل الشكل القانوني للمؤسسة الفردية التي أملكها باسمي فـؤاد جـبري وتحويلها إلى شركة تضامنية واستحصلا على المستند رقم (12) المُرفَق المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المستند المُرفَق رقم (2) .
ب- بتعديل قرار الترخيص الصناعي من اسمي الشخصي فـؤاد جـبري إلى شركة ( جبري وسليمان وكيوان ) واستحصلا على المستند رقم (13) المُرفَق المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المستند المُرفَق رقم (3) .
ج- بتعديل قرار الترخيص الإداري الصادر عن وزارة الإدارة المحلية من اسمي الشخصي فـؤاد جـبري إلى شركة ( جبري وسليمان وكيوان ) واستحصلا على المستند رقم (14) المُرفَق المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المستند المُرفَق رقم (4) .
د- بتعديل التنفيذ لقرار الترخيص رقم 1672 بتسجيل المُنشأة الصناعية باسم شركة جبري وسليمان وكيوان بدلاً من اسمي الشخصي فـؤاد جـبري وحصلا بذلك على المستند رقم (15) المُرفَق المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المستند المُرفَق رقم (5) .
هـ - بتعديل شهادة حماية المُلكِيَّة التجارية والصناعية لتصبح باسم ( جبري وسليمان وكيوان )
بدلاً من اسـمي الشـخصي فـؤاد جـبري واسـتحصلا على المسـتند رقم (16) المُرفَق
المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المسـتند المُرفَق رقم (6) .
و- بتعديل الترخيص ( العقد ) الموقّع مع المؤسسة العربية للإعلان ليصبح باسـم مجد سـليمان
بدلاً من اسمي الشخصي - فـؤاد جـبري - واسـتحصلا على المسـتند رقم (17) المُرفَق
المخالف للقانون ولقرار المحكمة بدلاً من المسـتند المُرفَق رقم (7) .
هذا وقد حصل المذكوران، بالباطل وبمخالفتهما للقانون وللقرار القضائي المُبرم، على كل ما سبق ذكره أعلاه من تراخيص لإصرارهما على المضي في الاستيلاء على مشروعي الناجح والمتميز وعلى أموالي وحقوقي ظناً منهما أنهما قادران على تغطية وتغليف هذا الاستيلاء غير الشرعي بقالب قانوني . ولكن كُلَّ الوثائق والمستندات الرسمية تكشف بشكل واضح زيف ما قاما به وزيف مزاعمهما لأنَّ هذه الوثائق والمستندات الرسمية تؤكد أنَّ كلَّ ما قاما به غير قانوني وأن كل ما حصلا عليه باطل وبموجب هذه الوثائق والمستندات الباطلة قاما بالاستيلاء على مشروعي الناجح والمتميّز والاستيلاء على أموالي وحقوقي بقصد تدميري، وقاما بطردي من مؤسستي الفردية ( الشركة الفعلية ) التي قامت على تلك المؤسسة واستوليا عليها بالكامل منذ عام 2001 وحَرَماني من مصدر رزقي وموردي الوحيد فبِتُّ أستدينُ من هنا وهناك لأجل لقمة العيش لي ولأسرتي وعندما طال الوقت على هذهِ الحال اضطرِرْتُ مُرغَماً ومُجبَراً لبيع بيتي وسيارتي وبِتُّ مشَرَّداً بفعل تكبُّر وتجبُّر مجد سليمان ومحمد بشار كيوان وظلمهما لي وهو الأمر الذي لا يُرضي الله ولا يُرضي أيَّ امرئٍ فيه ذَرَّةٌ من ضمير .
ثانياً :
أودُّ أن أبيّن لمقام الوزارة الموقّرة وبالدليل القطعي أنَّ كل ما قام به مجد بهجت سليمان ومحمد بشار كيوان كان باطلاً ومخالفاً للقانون ومتجاوزاً له وهو الأمر الثابت والمؤكد من الآتي :
1- حكم محكمة البداية المدنية الأولى القطعي رقم 658 تاريخ 14/11/2001 مستند رقم (10) والذي قضى بتثبيت عقد الشركة لأجل تصفيتها فقط، وردّ طلب (مجد بهجت سليمان ومحمد بشار كيوان) بشهر الشركة وتسجيلها ورَدّ طلبهما بتعديل التراخيص من مؤسسة فردية إلى شركة تضامنية . إلَّا أنّهما تحدَّيا المحكمة وقاما بتسجيل الشركة وشهرها وبتعديل التراخيص بطريقة مخالفة للقانون .
2- خطاب صادر عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 4810/683/11/3 تاريخ 11/4/2002 مستند رقم (18) يبين فيه السيد الوزير أنَّ تسجيل الشركة قد تم خلافاً لأحكام القانون وأن أمين السجل التجاري في ريف دمشق ارتكب مخالفة صريحة للقانون في إصداره السجل التجاري رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 .
3- خطاب صادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور عامر حسني لطفي رقم 7372/10/3-701 تاريخ 29 /4/2007 مستند رقم (19) المتضمن الفقرة التالية :
( قام أمين السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية في محافظة ريف دمشق بمنح السجل التجاري رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 لشركة ( جبري وسليمان وكيوان ) كونكورد لوسائل الإعلان في الوقت الذي لم يتمّ إيداع عقد تأسيس هذه الشركة لدى محكمة البداية المدنية أصولاً عملاً بالمواد ( 26 - 27 - 61 - 62 ) من قانون التجارة السوري وبالتالي ارتكابه مخالفة صريحة لأحكام القانون ).
4- قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري الأولى برقم 81/1 تاريخ 13/2/2007 مستند رقم (20) قضى بإلغاء القرار رقم 461/م.س/1 تاريخ 23/9/2001 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للاستثمار - والذي حوَّل وعدَّل مؤسسـتي الفردية إلى شـركة تضامنية
دون علمي ودون موافقتي وقد طعنَ كُلٌّ من مجد بهجت سليمان و محمد بشار كيوان بهذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا . هذا وقد قامت المحكمة الإدارية العـليا وخلال نظرها بالطعن بتكليف ثلاثة خبراء مُحلَّفين تحت إشـراف أحد المسـتشارين في المحكمة للوقـوف على مـدى أحـقِّيَّةِ - فـؤاد جـبري - في الدعوى وقد تقدم السادة الخبراء للمحكمة بتقريرهم في شهر آذار 2009 يؤكدون فيه بالإجماع ( ثبوت أن صاحب المشروع الموكل - فـؤاد جـبري - جرى تبديل كيان مؤسسته الفردية إلى شركة تضامنية وإدخال شركاء جدد في ملكيّة مؤسسته بدون علمه وبدون موافقته على ذلك وبدون طلب منه ) .
إلى أن خلصت الخبرة إلى النتيجة التي أظهرتها معلومات الوثائق المبرزة عندما قالت : ( فإن الخبرة ترى أحقَّيَّةَ الموكل - فـؤاد جـبري - بطلبه في أن إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء القاضِي بتعديل الشكل القانوني لمشروع فـؤاد جـبري ليصبح شركة تضامنية عوضاً عن مؤسسة فردية سجل تجاري 36998 تاريخ 28/10/1998 - ريف دمشق كان في غير محلّه وكان سابقاً لأوانه للأسباب التي أوردتها الخبرة في تقريرها، وترى الخبرة بالتالي
أن لا أحقِّيَّةَ لكلٍّ من مجد سليمان وبشار كيوان في طلباتهما في طلب التّدَخُّل ) . مرفق صورة عن تقرير الخبرة المشار إليه أعلاه، مستند رقم (21) . ودعوى الطعن هذه مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وجلستها القادمة بتاريخ 28/4/2010 .
بناءً على ما سبق أودُّ عن طريق وزارتكم الموقَّرة أيضاً أن أسأل مجد بهجت سليمان ومحمد بشار كيوان كيف حصلا على قرار بتحويل وتعديل الكيان القانوني لمؤسستي الفردية وقلبها إلى شركة تضامنية...؟
وكيف أدخلا نفسيهما شريكَيْن في ملكية مؤسستي دون علمي ودون موافقتي على ذلك ودون طلب مني ؟
أليس في ذلك إضرار كبير وخطير بأموالي وحقوقي وإضرار بالثقة العامة التي يجب أن تسود العمل التجاري وأوساطه ؟
5- قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري برقم 830/1 تاريخ 16/5/ 2006 مستند رقم (22) قضى بإلغاء السجل التجاري الباطل رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 والذي يعمل مجد سليمان ومحمد بشار كيوان بموجبه ووضعا أيْدِيَهُمَا واستوليا على مؤسستي وأموالي وحقوقي بموجبه أيضاً .
ثالثاً :
بعد انتهاء مجد سليمان ومحمد بشار كيوان من التسجيل والشهر الباطل وغير القانوني لشركة ( جبري وسليمان وكيوان ) وبعد انتهاء المذكورَيْن من تعديل التراخيص من اسمي - فؤاد جبري - إلى اسم شركة (جبري وسليمان وكيوان) بطريقة مخالفة للقانون ولقرار المحكمة وتأكيداً للنيّة المُبيَّتة سلفاً لديهما بوضع أيْدِيْهِما على مؤسستي الفردية والاستيلاء عليها بالكامل قام المذكوران متسلِّحَيْنِ بالمستندات الباطلة وغير القانونية من سجل تجاري وتراخيص وقرارات قاما وبدون علمي بإحضار سيارات ونقلت كافّة الموجودات والملفات بما فيها ملفاتي الشخصية من مكتبي الكائن بمنطقة المالكي شارع عبد المنعم رياض قرب القاعة الشامية إلى مكتب المجموعة المتحدة في منطقة المزة شارع الإسكندرية عمارة الهدى، كما قام المذكوران بنقل كافّة آلات ومعدّات وتجهيزات المطبعة والورشة وأفرغا المستودعات من مخزونها ونقلا كل ذلك من منطقة أشرفية صحنايا عقار رقم 2816 إلى منطقة الماجدية في دير علي عقار رقم 281 ، ومنذ ذلك العام (2001) وحتى الآن والمذكوران يتصرفان بحقوقي وأموالي وكأنّه لا وجود لحسيب أو رقيب فقاما بتصرفات أُحاديّة من جانبهما بدون علمي وبدون موافقتي وضمَّا نشاط كونكورد ونتائج أعمالها إلى نشاطات المجموعة المتحدة المساهمة المغفلة التي لاَ تمُتُّ لي بأيّة صلة لا من قريب ولا من بعيد .
أرفق لمقام الوزارة الموقّرة نسخاً من التقارير والبيانات المالية (الميزانيات) المعتمدة والموقّعة والمختومة من قبل مجد سليمان بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، ومن قِبَل مدقّق ومفتش الحسابات القانونيّ :
نسخة عن القوائم والبيانات المالية لعام 2006 مستند رقم (23) وتتضمن القوائم والبيانات المالية لعام 2005 .
نسخة عن القوائم والبيانات المالية لعام 2007 مستند رقم (24) .
نسخة عن القوائم والبيانات المالية لعام 2008 مستند رقم (25) .
نسخة عن القوائم والبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30/9/2009 مستند رقم (26) .
وفي هذه القوائم والبيانات ما هو مخالف للقانون كما أنّه مخالف للحقائق والوقائع ويمكن على سبيل المثال لا الحصر أن أُوْرِدَ لمقام الوزارة الموقّرة المخالفات والتجاوزات التالية :
أ - وَرَدَ في القوائم والبيانات المالية " بأنّ المجموعة المتحدة كشركة مُساهمة مُغفلة تمتلك نشاط كونكورد " !!!
وهذا ما جاء تحت عنوان الوضع القانونيّ والنشاط الأساسي للمجموعة صفحة (7) من المستند (25) . وتكرر هذا الادّعاء الباطل في الصفحة (6) من المستند (26) .
فَـلَو سلَّمنا جدلاً أنَّ السجل التجاري رقم 5056 قانوني ونظامي فهو ثابت فيه أنّ فـؤاد جـبري يملك في كونكورد حصّة مقدارها الثلث حسب إقرار مجد سليمان ومحمد بشار كيوان اللَّذيْن استحصلا بطريقتهما الخاصة على هذا السجل التجاري.
فكيف قامت المجموعة المتحدة بالتوقيع ووضع ختمها على هذا الادّعاء غير الصحيح في تقاريرها وبياناتها المالية التي قُدِّمَت لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ..؟ علماً بأنَّ هذه التقارير والبيانات المالية يمكن لأيٍّ كان الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة على الإنترنت scfm.sy .
ب - قامت المجموعة المتحدة دون أيّ مسوِّغ قانونيّ, بضَمّ مبيعات كونكورد إلى مبيعات المجموعة المتحدة وهذا مُثبَت في كل البيانات المالية المرفقة والمستند رقم (23) صفحة (11) مثال على ذلك. وقد تجاوزت مبيعات كونكورد التي تم ضمُّها إلى المجموعة المتحدة ملياري ليرة سورية خلال الأعوام 2005 / 2006 /2007 / 2008 / ولغاية 30/9/2009 ويُشكل مبلغ الملياري ليرة من مبيعات كونكورد ما نسبته 58 % من إجمالي مبيعات المجموعة، في حين أنّ مبيعات نشاطات المجموعة وعددها ثمانية نشاطات تشكل 42 % فقط من إجمالي مبيعات المجموعة . والجدول التالي والمأخوذ من واقع البيانات المالية للمجموعة المتحدة يُبيّن ويؤكّد ذلك :
وهنا أودُّ أن أُوضّح أنَّه بالإضافة لما على هذا الضَمّ المرفوض رفضاً قطعياً من مآخذ وسلبيات وتداعيات كثيرة ولما يشكله هذا الضمّ من تعدٍّ على حقوقي وأموالي، فإن المجموعة المتحدة بإجرائها لهذا الضَمّ تكون أيضاً قد قامت بإظهار غير حقيقي وتضخيم وهمي وصوري لنتائج أعمال ومبيعات المجموعة المتحدة وهي شركة مُساهِمة مُغفلة يتم تداول أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية . وهذا بالطبع يتعارض مع أهداف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في (( حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق والأسواق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب )) .
ج - تَبِعَ هذا الضَمّ للمبيعات قيام المجموعة المتحدة بضمّ مصاريف وتكاليف كونكورد إلى مصاريف وتكاليف المجموعة المتحدة, كما هو مُثبَت في كل التقارير والبيانات المرفقة والمستند رقم (24) صفحة (11) والصفحة (12) مثال على ذلك, و المجموعة المتحدة لجأت لهذا الضَمّ الذي تمّ لترفع من مصاريف وتكاليف كونكورد, وتُخفض من مصاريف وتكاليف نشاطات المجموعة المتحدة .
والمبالغ التي ضُمَّت إلى بعضها البعض, والتي تجاوزت (3) ثلاثة مليارات ليرة سورية في أقل من خمس سنوات 2005/2006/2007/2008 ولغاية 30/9/2009 تبدو جلية واضحة في الجدول المبيَّن على الصفحة التالية .
فكيف ضمَّت المجموعة المتحدة مصاريف وتكاليف شركة تضامنية ذات كيان قانوني مستقل, مع مصاريف وتكاليف شركة مُساهِمة مُغفلة, لا تمتُّ لي بأيّة صلة لا من قريب ولا من بعيد ولها كيان قانونيّ مستقل آخر ...؟!!
وكيف قامت المجموعة المتحدة بإجراء ضَمّ هذه المليارات مع بعضها البعض, من دون موافقتي أو حتى من دون علمي وأنا شريك متضامن في شركة كونكورد حسب إقرار مجد سليمان ومحمد بشار كيوان ...؟!!
- لم تكتفِ المجموعة المتحدة بما نتج عن ذلك الضمّ من رفع مصاريف وتكاليف كونكورد وخفض أرباحها، بل قامت من جديد بتحميل كونكورد مبالغ كبيرة جداً أسمتها ( تكاليف تمويلية ) و( مصاريف أُخرى ) لا دخل لكونكورد بها, مما أدَّى أيضاً إلى خفض جديد لأرباح كونكورد بعشرات الملايين, وهذا مُثبَت في كل البيانات المالية المرفقة والمستند رقم (25) صفحة (29) مثال على ذلك.
هـ - استكمالاً من المجموعة المتحدة للإجراءات التي قامت بها من ضَمّ للمبيعات وما تبعه من ضَمّ للمصاريف والتكاليف, ومن ثمّ تحميل كونكورد تكاليف تمويلية ومـصاريف أُخرى، قامت المجموعة المتحدة بضَمّ أرباح كونكورد إلى أرباح و خسائر المجموعة المتحدة .
ففي عام 2008 على سبيل المثال بلغت أرباح كونكورد (174) مليون ليرة ســورية، أما المجموعة المتحـدة فخسـارتها تجاوزت الـ (100) مليون ليرة سـورية, وهذا مُثبَت في البيانات المالية المرفقة لعام 2008 مستند رقم (25) صفحة (29) .
وبضمّ أرباح كونكورد البالغة (174) مليون إلى خسائر المجموعة المتحدة، تكبّدت كونكورد خسائر المجموعة المتحدة, وظهرت أرباح كونكورد ومعها أرباح المجموعة المتحدة (64) مليون ليرة سورية فقط, بعد أن كانت أرباح كونكورد لوحدها (174) مليون ليرة سورية !! وهذا مثبت في البيانات المالية لعام 2008 مستند رقم (25) صفحة (29).
فهل من إنسان مُنصِفٍ وصائب يمكن أن يقبل بهذه التخرُّصات على كونكورد وعلى حقوقي وأموالي ...؟
هل من إنسان مُحقّ وعادل يمكن أن يقبل بأن تكون كونكورد وحدها وبمفردها مُحقّقةً ربحاً سنوياً (174) مليون وبضمّها إلى نتائج أعمال المجموعة تنصهر هذه الملايين وتذوب ليبقى منها (64) مليون فقط لكونكورد مع كُلِّ نشاطات المجموعة وعددها ثمانية نشاطات.
وهل من إنسان آهِل وعاقل يمكن أن تنطلي عليه هذه المحاولات لإخفاء وتهريب أرباح كونكورد وحرماني منها ؟
و - إن ضمّ أرباح كونكورد إلى أرباح وخسائر نشاطات المجموعة المتحدة يهدف أيضاً بالإضافة لما سبق إلى التهرب من تسديد ضريبة الدخل المستحقة فعلاً عن أرباح كونكورد. فالمجموعة المتحدة ونتيجة لمخالفتها القانون والأصول بضمّ حسابات شركة كونكورد التضامنية إلى حسابات شركة المجموعة المتحدة المساهمة المغفلة تكون قد:
1- خفَّضت بطريقة ملتوية ضريبة الدخل المترتبة على شركة كونكورد من 28% إلى 14%.
2- أطفأت خسائر المجموعة المتحدة بأرباح كونكورد, مما خفّض حجم الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل في شركة كونكورد .
ففي عام 2007 تجاوزت أرباح شركة كونكورد قبل الضريبة (156) مليون ليرة سورية, وحيث أنَّه يترتب على شركة كونكورد ضريبة على الأرباح بنسبة 28% فإن المبلغ الذي كان يجب أن يسدِّد ضريبة دخل عن شركة كونكورد هو مبلغ (44) مليون تقريباً إلا أنَّه ونتيجة لضمّ أرباح كونكورد إلى أرباح وخسائر المجموعة المتحدة, فقد تقلَّصت الأرباح الخاضعة للضريبة من (156) مليون لشركة كونكورد لوحدها, لتصبح (90) مليون لشركة كونكورد مع باقي شركات المجموعة. وحيث أنَّه يترتب على المجموعة المتحدة نظراً لأنها شركة مساهمة ضريبة على الأرباح بنسبة 14% فقط فقد انخفضت ضريبة الدخل مرة ثانية من جديد, لتصبح الضريبة على كونكورد وعلى المجموعة المتحدة بكل نشاطاتها أيضاً معها (14) مليون بدلاً من (44) مليون كان يجب على شركة كونكورد أن تدفعها وحدها ضريبة دخل عن أرباحها. وهذا مُثبت في القوائم المالية للمجموعة المتحدة نفسها مستند رقم (25) صفحة ( 29 ).
وبذلك تكون المجموعة المتحدة المساهمة المغفلة, ممثَّلَةً بمجد سليمان ومحمد بشار كيوان - ومن دون علمي - قد تهرّبت من تسديد مبلغ (30) مليون ليرة سورية تقريباً من ضريبة الدخل, التي كان يجب تسديدها عن أرباح كونكورد لعام 2007, وهذا ينطبق طبعاً على باقي السنوات السابقة واللاحقة للعام المذكور. هذا وبما أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تُراقِب وتتابع الشركات المساهمة، فإنني أرجو اعتبار حالة التهرُّب الضريبي هذه بمثابة إخبار وكشف عن المطارح الضريبية المُخفاة، وأن يتمّ إعلام وإبلاغ الجهات المعنية والمسؤولة لتقوم باتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة بحقّ كلّ مَن تُثبِت التحقيقات صلته في حالات التهرُّب الضريبي التي تقوم بها المجموعة المتحدة المُساهمة المُغفلة منذ عدّة سنوات .
ز - في محاولة من المجموعة المتحدة, لإيجاد مُبرّر لتغطي به كل المخالفات التي قامت وتقوم بها من ضَمّ وتحميل للمصاريف والتكاليف وضَمّ أرباح كونكورد إلى خسائر المجموعة، ومن دون أيّ مستند قانوني قامت المجموعة المتحدة بالتوقيع بمفردها على عقد أطلقت عليه مسمَّى الإيجار التمويلي, وهذا مُثبَت وموَثَّق في القوائم المالية المرفقة لعام 2006 ولعام 2007 ولعام 2008 فقد وَرَدَ تحت عنوان الإيجار التمويلي :
(( أن المجموعة المتحدة المُساهِمة المُغفَلة دخلت مع شركة كونكورد للدعاية والإعلان وهي إحدى الشركات الشقيقة في اتفاقية شراكة تبدأ في 1 كانون الثاني 2005، حيث يحق للشــركة بموجبها استخدام أصول شركة كونكورد للدعاية والإعلان لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة خمس سنوات إضافية عند انتهاء العقد وبموافقة الطرفين، تم تحديد مبلغ الإيجار السنوي بـ (47) مليون ليرة سورية يعود للمجموعة كل الإيراد الناجم عن خدمات الطباعة وعرض البوسترات في شبكات اللوحات الإعلانية الثابتة المنتشرة داخل القطر والمسجلة باسم كونكورد )) .
بادئ ذي بدء فإنّ عقد الإيجار التمويلي هذا باطل وغير قانوني تحت أي ذريعة أو مُسمّى لأنه لا يستند إلى أيّ وثيقة قانونية، فعلى فرض صحة السجل التجاري رقم 5056 فقد جاء فيه أنّ - فـؤاد جـبري - هو شريك متضامن في هذا السجل وفي هذه الشركة التضامنية ويمتلك فيها حصة مقدارها الثلث. لذلك فإنّ المدعو مجد سليمان والمدعو محمد بشار كيوان لا يملكان الحق في توقيع عقد الإيجار التمويلي لتأجير شركة كونكورد التضامنية إلى المجموعة المتحدة المُساهِمة المُغفلة التي يترأّس مجلس إدارتها المدعو مجد سليمان ونائب رئيس مجلس إدارتها هو المدعو محمد بشار كيوان !!! وإنّ محاولة الالتفاف هذه لتبرير عمليات الضمّ السابقة الذكر لا يُمكن أن تنطلي على أحد، فَشركة كونكورد هي شركة تضامنية, وإجراء مثل هذا العقد ( الإيجار التمويلي ) في شركة تضامنية يتطلب موافقة كل الشركاء المتضامنين, لأنّ هذا الإجراء ليس من أعمال الإدارة الاعتيادية حتى يقوم باتّخاذه شريكان فقط دون الشريك المتضامن الثالث.
فأين هي موافقتي كشريك متضامن على عقد الإيجار التمويلي هذا؟ وأَين سُجّل هذا العقد؟ وما هو رقم تسجيله ؟ وبأيّ تاريخ تم تسجيله؟ وأين وُثّق وصُدّق؟ وما هي الرسوم التي سُددت عنه؟ وما هي القوانين والأنظمة والأحكام التي تم الاستناد إليها في تنظيم وصياغة وتوقيع عقد الإيجار التمويلي هذا؟ ومن ناحية أُخرى هل عُرِضَت عليَّ كشريك متضامن الفرصة لأن أستأجر كونكورد لحسابي بمبلغ (47) مليون ليرة أو أقل أو أكثر ورفَضَتُ أن أستأجرها...؟ فقام الشريكان سليمان وكيوان باستئجار كونكورد, ودفعا مبلغ (47) مليون ليرة حرصاً وخوفاً منهما على انهيار كونكورد!!!
إنَّ كَبِد الحقيقة التي لا تقبل الجدل ولا النقاش... الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعةِ النهار هي أنّ الشريكين سليمان وكيوان قاما وبطريقة مخالفة للقانون والأصول بإجراء الإيجار التمويلي من دون موافقتي وحتى من دون علمي ولو كان لهذين الشريكين حق إجراء هذا الإيجار التمويلي بمفردهما دون الرجوع إليَّ كشريك متضامن لجاز لهما مثلاً تحديد مبلغ عقد الإيجار التمويلي في السنة بـ (47) ليرة سورية فقط، نعم (47) ليرة سورية فقط بدلاً من (47) مليون ليرة نعم وما الذي يمنعهما من ذلك؟ مادامت حسب اعتقاد الشريكين سليمان وكيوان بأنه لا توجد أحكام ومعايير وضوابط للشركات التضامنية.
كما أنني أُبدي استغرابي ودهشتي من عقد الإيجار التمويلي هذا. فمن واقع كل البيانات المالية للمجموعة المتحدة نفسها فإن وسطي مبيعات كونكورد في السنة الواحدة كما هو مُبيَّن في الجدول التالي هو بحدود (400) مليون ليرة سورية سنوياً. وأرباح كونكورد السنوية لا تقل عن (200) مليون ليرة سورية. فكيف يُختَصَر ويُقَزَّم مبلغ الـ (200) مليون ليرة لتؤجَّر كونكورد بـ (47) مليون ليرة؟!! لمجرّد أنّ مجد سليمان وشريكه بشار كيوان قد قرّرا ذلك .
مجموع مبيعات كونكورد مبيعات كونكورد (الطباعة) مبيعات كونكورد (العرض) رقم الصفحة ميزانية عام رقم المستند
409,551,946 117,816,616 291,735,330 10 ا2005 23
387,534,145 100,023,580 287,510,565 10 ا2006 23
406,405,769 133,675,176 272,730,593 10 ا2007 24
379,956,797 تم دمج مبيعات الطباعة والعرض معاً في ميزانية 2008 379,956,797 29 ا2008 25
420,582,517 97,867,592 322,714,925 15 لغاية
2009-9-30 26
2,004,031,174 449,382,964 1,554,648,210 المجموع
بتقسيم مجموع مبيعات كونكورد البالغ (2,004,031,174) مليارين وأربعة ملايين ليرة سورية على خمس سنوات يكون وسطي المبيعات في السنة الواحدة أكثر من (400) مليون ليرة سورية.
إنَّ عقد الإيجار التمويلي الباطل هذا ما هو إلا محاولة مكشوفة لاستغباء الناس والاستخفاف بعقولهم فهل من إنسان فيه ذَرَّة من الوعي والإدراك يمكن أن تنطلي عليه حيلة الإيجار التمويلي لتمرير حالة التهرُّب الضريبي هذه إضافة لمحاولة الالتفاف على حقوقي وأموالي في شركة كونكورد وابتلاعها؟!!
هذا وقد أنهت المجموعة المتحدة من جانبها بتاريخ 1/1/2009 العمل بعقد الإيجار التمويلي بين كونكورد والمجموعة المتحدة أيْ قبل انتهاء مدته المحددة بالعقد، وهذا مُثبَت في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2009 مستند رقم (26) صفحة (14) .
وقد نتج عن هذا الإلغاء تسجيل إيراد لمصلحة شركة المجموعة المتحدة بمبلغ (9) ملايين ليرة سورية تقريباً تم تسجيله ضمن بند الإيرادات الأُخرى !!! مع أنّ المجموعة المتحدة, هي التي حدّدت مع نفسها مدّة عقد الإيجار التمويلي, وهي التي حدّدت قيمته، وهي التي وقَّعت عليه، وهي التي ألغته، وهي التي وهبت ومنحت لنفسها (9) تسعة ملايين ليرة نتيجة هذا الإلغاء... !!!
كما نتج عن هذا الإلغاء قيام المجموعة المتحدة دون أي مستند قانوني بتسجيل مبيعات كونكورد لصالحها والتي بلغت أكثر من (420) مليون ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 كما هو مُثبَت في الصفحة (15) من بياناتها المالية المستند رقم (26). وذلك دون أيّ ذكر في هذه البيانات ( بالرغم من إلغاء عقد الإيجار التمويلي ) لاسمي ودون أيّ ذكر لحصتي وأرباحي المتراكمة ولكافة حقوقي التي تجاوزت المليار ليرة سورية، منذ ان استولى مجد سليمان ومحمد بشار كيوان في عام 2001 على مؤسستي الفردية ووضعا أيديهما على كل موجوداتها وأصولها وحقوقها ونَسَباها إلى نفسَيهما .
والآن وبعد (9) تسع سنوات من التعدّي الصارخ وإيقاع أشدّ أنواع الظُّلم والقهر عليَّ نتيجةً لقيام مجد سليمان ومحمد بشار كيوان بطريقة غير قانونية بوضع أيديهما على مؤسستي والاستيلاء على كل موجوداتها وأصولها وحقوقها وبعد أن قاما ومازالا يقومان باستنزاف كل إيرادات وخيرات هذه المؤسسة تقدما بتاريخ 18/11/2009 مُرغَمَيْن على مايبدو إلى مقام المحكمة المدنية العاشرة بدمشق بطلب إعلان حلّ وتصفية شركة كونكورد بعد أن أقمتُ دعوى أمام محكمة البداية المدنية (13) برقم 37978 لعام 2009 و حَصَلَتُ من خلال هذه الدعوى بتاريخ 5/11/2009 على القرار رقم 744 مستعجل أساس 798 من محكمة الاستئناف المدنيّة الأُولى بدمشق مستند رقم (27) بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة مجد سليمان ومحمد بشار كيوان في شركة ( جبري وسليمان وكيوان ) كونكورد وعلى حصصهما في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق المساهمة المغفلة .
وحيث أن في الأعمال والتصرفات المشار إليها أعلاه ضرراً كبيراً وخطيراً لحق بي وبحقوقي وأموالي كما أنّ ذلك يُلحقُ الضّرر بالمساهمين والجمهور في الوسط التجاري، وحيث أن المجموعة المتحدة المساهمة المغفلة تخضع لرقابة وإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإنّ ذلك يُسيء إلى سمعة الهيئة كما يُسيء إلى سمعة سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الذي تتضافر فيه كل الجهود لتكون سوريّة سبَّاقة في توفير مُناخ اقتصادي واستثماري واعد بفضل الرُّؤية الثَّاقبة والتَّوجيهات الصَّائبة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله ورعاه .
عليه تَقَدَّمتُ بشكواي هذه إلى سيادتكِ على اعتبار أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تُراقب وتُتابع الشركات المساهمة في كل ما يتعلّق بتنفيذ أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008، لذا أرجو من سيادتكِ التكرم بالاطلاع وأخذ العلم، ثُمَّ التفضُّل باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها القوانين والأنظمة النافذة ومنها ممارسة واستخدام حقّ الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكّل جُرماً لملاحقة مرتكبي هذه المخالفات قضائياً .
شاكراً ومقدِّراً لكِ حرصك التام والأكيد على تطبيق القانون .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الرياض في 4/3/2010
صور عن رد الوزارة :
دائرة التنفيذ تلقي الحجز الإحتياطي على حصص مجد سليمان وبشار كيوان في شركة كونكورد
صور عن ضبط الحجز والموجودات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية