إيران تسمح لمحلات الصرافة بتداول العملات الأجنبية

سمح البنك المركزي الإيراني لمكاتب الصرافة المرخصة باستئناف بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد أيام من احتجاج التجار على تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

لم تتمكن هذه المكاتب منذ عام 2018 من العمل إلا مع المستوردين أو المصدرين المعتمدين من الحكومة، عندما أعلنت إيران فرض حظر على شراء وبيع الأفراد للعملات في مكاتب الصرافة الخاصة.

نزل العشرات من أصحاب مكاتب الصرافة إلى وسط طهران يوم الأحد بعد إغلاق الكثيرين أعمالهم احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في ضرائب الشركات في الآونة الأخيرة.

دفعت الشرطة بأعداد كبيرة من الجنود لكنها لم تتدخل لفض المظاهرة. من ناحية أخرى، ألقت الشرطة القبض على 31 من تجار العملة والذهب بتهمة خلق ”طلب وهمي” في السوق، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي يوم الأحد، دون الخوض في التفاصيل.

يهدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق لمواصلة استقرار سعر الصرف. وبلغ سعر صرف الريال الإيراني 319 ألفا مقابل الدولار يوم الخميس، مقارنة بـ332 ألفا يوم الأحد.

يعتقد الخبراء أن القرار قد يساعد في تقليل الفجوة بنسبة 15 بالمائة بين السعر الذي تحدده الحكومة وسعر الصرف الحقيقي في السوق.

بلغ سعر صرف الريال عند 32 ألف مقابل الدولار عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية الذي منح طهران تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانهار الاتفاق في 2018، عقب إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات ساحقة على قطاعي النفط والبنوك في إيران.

لا تزال هذه العقوبات مستمرة، مما يشكل عبئا على الاقتصاد الإيراني. في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات في فيينا لتجديد الاتفاقية إلى طريق مسدود.