ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو في ريف سراقب يظهر المغالاة في المهور في الشمال السوري.
وأظهر المقطع مأذوناً وسط والد الفتاة والشاب الذي يريد الزواج منها، ولقن المأذون والد الفتاة الصيغة المعروفة بعقود الزواج على مهر قدره 30 ألف دولار و30 ألف دولار مؤخر، وقبل الشاب بعقد الزواج والمبلغ الضخم الذي تم إعلانه.
وأثار المقطع ردود فعل وتعليقات متباينة بين من يؤيد هذه الظاهرة وبين من يستهجنها ويرى أنها غريبة وشاذة، ووصف البعض هذه الحالة بـ "البورصة التي حلقت عالياً في الشمال" حيث يعيش أغلب الناس تحت وطأة الفقر والحاجة والأزمات المعيشية كما في مناطق النظام.
وعلق "مصطفى حمدان" أن هذا الأمر غير جائز وعيب على أهل العروس حتى ولو لم يقتلنا النظام ويهجرنا ويشتت شملنا.
وقالت "هناء فوزي" إن المغالاة بالمهور أصبحت تجارة ولكنها تجارة خاسرة –كما قالت- بينما تساءلات الخطاطة "حسناء طحان" باستغراب: "شو صاير بالدنيا".
وبدوره قال Raad Raad بنبرة تعجب: "هل هذا الأمر صفقة بيع وشراء أم مهر"، بينما أعرب "هشام قسطلي" عن اعتقاده بأن من يقومون بهذا الأمر ربما كانوا من تجار الأزمات والحرب.
ووصف Nizar Hamadmad " الفيديو وما تضمنه بالفضيحة، واستدرك قائلاً:" "ناس لا تجد الطعام والدواء والمأوى والكساء... وآخرون يدفعون مثل هذا المبلغ مهراً مقدّماً و مثله مؤخراً !!".
بينما رأى "أحمد نوفل" أن دفع أو تقاضي مهر غال أمر مباح ولا حدود للمهر وهو سنة نبوية ولا شيء في ذلك طالما أنها حالات خاصة تحدث أحيانا هنا وهناك.
وعلق "عبد الكريم الخزرج" هذا جيل مادّي بحت يعتقد أن الحياة الزوجية مثل شراكة البقالة! مساومة بلا تنازلات ولا تضحيات.. لذلك صرت تقرأ عبارات مثل "المهر تسليع، استقلّي مادياً واخلعيه، أتزوج أجنبية أرخص..".
وفي السياق ذاته عقّب "عماد الدين حنيضل": "عندما يصبح الزواج تجارة والعروس هي السلعة يصبح البائع حراً بتقييم سلعته والشاري مخيرا بالدفع".
ورأى القاضي "محمد نور حميدي" لـ"زمان الوصل" أن لا ضوابط لموضوع المهور في الشمال السوري، ولكن هناك–كما يقول- بعض الأشخاص الشواذ الذين يعتمدون أسلوب الشهرة ولو على حساب مشاعر الآخرين ، ومحاولة المباهاة والتفاخر بشكل لا يعكس الواقع في الشمال السوري.
ولفت حميدي إلى أن القانون المطبق بخصوص الزواج وما يتعلق به في الشمال السوري هو قانون الأحوال الشخصية السوري على المذهب الحنفي ذاته كما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وعبر المصدر عن اعتقاده بأن99% وربما أكثر من أبناء المناطق المحررة يرفضون يستهجنون هذه الحالة البعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا، وسبق منذ فترة -كما قال أن -عقد قران طبيب وطبيبة قرانهما على مهر 25 ألف دولار، ولكن معظم المهور المعتادة تتراوح بين الـ 1000 و2000 دولار وبمعدل 5000 آلاف دولار بين مقدم ومؤخر، وكشف حميدي كتجربة شخصية أنه أعطى ابنتيه منذ فترة قريبة لشابين مقابل 5000 دولار بين مقدم ومعجل، رغم أن وضعه الاجتماعي والمركز الذي يتولاه والعائلة التي ينتمي لها، ولم يكلف العريسين بأي التزامات من ذهب وغيره.
وأبان حميدي أن قانون الأحوال الشخصية السوري والقرآن الكريم أو في السنة النبوية لم يحددوا قيمة المهر: "التمس ولو خاتماً من حديد" والأمر متروك للعرف والعادة. وأعرب محدثنا عن اعتقاده بأن ما ظهر في الفيديو والمهر الضخم الذي تم فرضه وقبوله من العروس حالة استثنائية وشاذة، وتابع أن معظم الناس في المناطق المحررة من ذوي الدخل المحدود وبالكاد يستطيعون تأمين لقمة الخبز، وهذه الحالة –حسب قوله- لا تمثل رأي الشبان والفتيات الذين يرفضون بشكل مطلق المغالاة في المهور، وخاصة أننا في ظرف تزايدت فيه نسبة العوانس والأرامل والبنات اللواتي بقين خارج مؤسسة الزواج لظرف اجتماعي أو آخر، مع تناقص في أعداد الذكور بسبب الحرب من استشهاد أو اعتقال أو اختفاء قسري أو هجرة لأعداد كبيرة من الشباب خارج البلاد، وهذا يتطلب -كما قال- تشجيع الزواج وتسهيل أموره وتذليل عقباته سواء كانت مادية أو غيرها.
ودعا د. حميدي إلى الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلامي الذي يقدس مؤسسة الزواج، وإلى تشجيع الشباب عليه من أجل القضاء على ظاهرة العنوسة والانحلال الأخلاقي والعلاقات غير الشرعية، والقضاء على ظاهرة تشرد الأطفال من خلال زواج الشباب من المطلقات أو أرامل الشهداء.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية