البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي وسط حرب أوكرانيا

خفض البنك الدولي بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى حرب روسيا على أوكرانيا واحتمال انتشار نقص الغذاء والمخاوف بشأن العودة المحتملة لـ"التضخم المصحوب بالركود"، وهو مزيج سام من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو غير المشهود منذ أكثر من أربعة عقود.

وتوقع الكيان المعني بمكافحة الفقر، والذي يضم 189 دولة، الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمائة هذا العام، في انخفاض مقارنة مع 5.7 بالمائة عام 2021 و4.1 بالمائة توقعها البنك للعام 2022 في يناير/كانون ثان الماضي.

وفي السياق، قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، "”بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنب الركود".

ولا يتوقع البنك صورة أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي في عامي 2023 و2024، إذ يتوقع نموا عالميا بنسبة 3 بالمائة فقط لكلا العامين.

بالنسبة للولايات المتحدة وحدها، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمائة هذا العام من 5.7 بالمائة في عام 2021 ومن 3.7 بالمائة كان توقعها في يناير/كانون ثان.

وبالنسبة للدول الأوروبية الـ 19 التي تشترك في عملة اليورو، خفض البنك الدولي توقعات النمو إلى 2.5 بالمائة هذا العام من 5.4 بالمائة العام الماضي ومن 4.2 بالمائة كان توقعها في يناير/كانون ثان.

وبخصوص الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 4.3 بالمائة من 8.1 بالمائة العام الماضي.

أدت سياسة الصين التي يطلق عليها "صفر كوفيد"، والتي تنطوي على عمليات إغلاق شديدة القسوة في شنغهاي ومدن أخرى، إلى توقف الحياة الاقتصادية. وتقدم الحكومة الصينية مساعدات لتخفيف الآلام الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية مجتمعة بنسبة 3.4 بالمائة هذا العام، في تباطؤ مقارنة مع 6.6 بالمائة في عام 2021، وفقا للبنك الدولي.

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل التجارة العالمية لاسيما فيما يخص الطاقة والقمح، ما أضر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى بقوة من جائحة فيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية التي كانت مرتفعة بالفعل، ما يهدد توافر الغذاء بأسعار معقولة في البلدان الفقيرة.