14 شركة حكومية خاسرة تنتظر تحديد مصيرها..

يعاني القطاع العام في سوريا خسارة كبيرة، دفعت الحكومة السورية إلى معالجة وضعه من خلال دعم بعض الشركات وإصلاح البعض، وبيع أخرى، وأهم الحلول المطروحة الآن هي التشاركية مع القطاع الخاص، دون التوجه نحو الخصخصة كما يؤكد المسؤولون، الذين يعكفون حاليا على إصدار قوانين تنظم العمل بين القطاعين العام والخاص.
والتشاركية صيغة تنظم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل هذا نظمت سوريا نهاية العام الماضي "المؤتمر الأول لأجل التشاركية"، ضم ممثلين عن الحكومة والقطاع العام، وممثلين عن القطاع الخاص السوري والأجنبي، وخرج المؤتمر بمسودة مشروع قانون التشاركية الذي سينظم العمل بين القطاعين، حيث أصبحت التشاركية جزءا من منهج الدولة، رغم أنها ليست حلا سحريا  لإصلاح الاقتصاد السوري، وإنما أداة فعالة كما تقول الحكومة.
وأهم ما ركز عليه المؤتمر، هو المشاريع المقامة على نظام pot، ويعني أن تقدم الدولة تسهيلات للقطاع الخاص، الذي يقوم بإقامة مشروعات الطرق والتشغيل والنقل، على أن تعود ملكية هذه المشاريع للدولة بعد فترة معينة حسب العقد الموقع.
محمد الأتاسي خبير اقتصادي يرى أن مشاكل القطاع العام عميقة وكثيرة، مثل المشاكل الإدارية المتعلقة بالترهل الإداري، الروتين، البيروقراطية، الاعتماد على عمال غير أكفاء، وعدم وجود تدريب فعال وغير ممنهج، وعدم الاعتماد على دراسة الاحتياجات المركزية، وعدم منح صلاحيات واسعة للإدارة، أما على المستوى الفني فالآلات ووسائل الإنتاج قديمة جدا.
ويبلغ عدد شركات القطاع العام نحو260 ، منها نحو 20 شركة رابحة تساهم في خزينة الدولة، ويوجد عدد كبير من المؤسسات مكتفية ذاتيا، في حين تعاني 14 شركة من الخسارة حسب تصريحات صحفية لـ محمد الحسين وزير المالية السوري.
ويعمل في هذه المؤسسات نحو 1,5 موظف، من أصل 5 ملايين عدد القوى العاملة في سوريا.
ويساهم القطاع العام الصناعي مثلا بـ 20% من الصناعة السورية التي بلغت صادراتها عام 2008 نحو 7.5 مليار دولار حسب إحصاءات وزارة الصناعة.
ويعتبر الأتاسي أن القطاع العام يعاني من" الفساد، وسرقة المال العام، وضعف المنافسة".
وكانت سوريا احتلت المرتبة 126 من أصل 180 من حيث الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2009.
ومما يذكر في هذا السياق اغلاق معمل الألبان في حلب، بعد خسارات كبيرة وصلت إلى نصف مليون دولار عام 2008، بسبب ضعف الإنتاج وارتفاع تكلفته لعدم توفير مادة الحليب، بسبب قوانين عقود البيع والشراء التي يشوبها الفساد والرشوة، التي دفعت موردي مادة الحليب للتعاون مع القطاع الخاص لأنه أربح.
أما بالنسبة للحلول فيرى عماد غليون عضو لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان أن المطروح في سوريا حاليا هو "معالجة أوضاع القطاع العام من خلال دراسة واقع القطاع العام بمؤسساته الإنشائية والصناعية، مشيرا إلى أنه يوجد  نوعين من الشركات الخاسرة: خاسرة ممكن إصلاحها، و شركات خاسرة لايمكن إصلاحها".
ويوضح غليون أن الدولة تقوم الآن بتصفية المؤسسات الخاسرة، من خلال لجان سميت بلجان الـ 14، أي يوجد 14 شركة حكومية خاسرة ومتوقفة عن العمل، مثل معمل توليد الكهرباء في قطينة بحمص، ومعمل الأصبغة، مضيفا: "يمكن أن تستفيد الدولة من أراضي هذه المؤسسات في استثمارات سياحية، من خلال بيع الأرض، واستثمار الأموال في مشاريع أخرى، أو يمكن أن تبني الحكومة بهذه الأموال المعمل نفسه مرة أخرى في مدن صناعية".
ويؤكد غليون أن "الدولة متكفلة بحقوقها وواجباتها تجاه العمال، وملتزمة برواتبهم بشكل كامل، إلى حين إيجاد حلول مناسبة، كنقل العمال إلى شركات أخرى، أو إنشاء شركات جديدة"
ويشير غليون إلى وجود قطاع ثالث هو "القطاع المخسَر، أي أنه رابح كمعمل الأسمدة أو الإسمنت، لكن الحكومة تشتري منه بأسعار رخيصة بأقل من التكلفة وتبيع بسعر أغلى وتأخذ هي الربح، بينما لايأخذ المعمل حقه".
وتعاني مؤسسات القطاع العام من هيكلية إدارية تعتمد على المركزية، والبيروقرطية، والروتين، حيث لايستطيع المدير العام مثلا التصرف دون الرجوع إلى الوزير المسؤول عنه.
من جهته يعتقد الأتاسي أن الحل يتمثل  بتحديث وسائل الإنتاج لتصبح قادرة على المنافسة من خلال شراء معدات وآليات جديدة  توفر الوقت والجهد، إضافة إلى ضرورة إتباع وسائل الإدارة الحديثة، وإعادة النظر بالهيكلية الإدارية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للمدير العام ، ومنح المدراء مزيدا من المرونة، كما لابد من وجود إدارات خاصة للتسويق والمبيعات حتى لو كانت المؤسسة العامة غير ربحية مثلا.