منظمة إغاثية تقارن بين المساعدات الإنسانية عبر الحدود والقادمة من خطوط التماس

قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومألات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأضاف الفريق في بيان له أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، فعدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن.

وذكر أن المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات، فيما تصنف  المساعدات الواردة عبر الحدود بحسب الشاحنات الواردة "المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%،والمساعدات الطبية: 393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات: 1884/ 12%، و المساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، و المساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %،والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق للقول، إنه "على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.

وتمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، كما تمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وشدد على أن الآلية تستطع منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.