محكمة إسبانية ترفض استئناف شاكيرا في قضية احتيال ضريبي

رفضت محكمة إسبانية الخميس استئناف المطربة الكولومبية شاكيرا، في قضية احتيال ضريبي.

يمهد الحكم الطريق أمام محاكمة شاكيرا بعد أن خلص قاض سابق إلى وجود أدلة كافية تشير إلى أن نجمة البوب ربما تهربت من التزاماتها المالية للدولة.

تصدرت القضية عناوين الصحف لأول مرة في ديسمبر / كانون أول 2018 بعد أن اتهم الادعاء الإسباني المطربة بعدم سداد 14.5 مليون يورو (15.5 مليون دولار) كضرائب على الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014.

نفت شاكيرا (45 عاما) ارتكاب أي مخالفة عندما أدلت بشهادتها في يونيو/ حزيران 2019.

يأتي ذلك وسط جدل قانوني بشأن مسألة مكان إقامة شاكيرا، حيث يزعم ممثلو الادعاء أنها أقامت غالبا في إسبانيا رغم وجود محل إقامة رسمي لها في جزر البهاما.

وقالت المحكمة الإسبانية في قرارها الصادر الخميس إن الأدلة تشير إلى أن شاكيرا كانت "مقيمة بشكل معتاد في إسبانيا، ولم تثبت الوثائق إقامتها لأغراض ضريبية في بلد آخر".

أيدت المحكمة حكما صدر في يوليو/ تموز من العام الماضي كتب فيه القاضي الإسباني ماركو جوبيرياس أنه خلص في التحقيق الذي أجراه على مدى ثلاث سنوات إلى أن هناك "أدلة كافية على الإجرام كي تحال القضية إلى المحاكمة".

وذكرت شركة العلاقات العامة التي تمتلكها شاكيرا الخميس أنها سددت ما عليها من ديون فورا بمجرد إبلاغها من جانب مكتب الضرائب الإسباني.

وقالت الشركة في بيان "لطالما كان سلوك شاكيرا في المسائل الضريبية لا تشوبه شائبة في جميع البلدان التي اضطرت فيها إلى سداد الضرائب. لقد اتبعت بأمانة توصيات أفضل المتخصصين والمستشارين الخبراء. سيواصل فريق شاكيرا القانوني العمل لإثبات براءتها".

تواجه المطربة غرامة محتملة وعقوبة بالسجن حال ثبوت إدانتها بالتهرب الضريبي.

مع ذلك، يستطيع القاضي التنازل عن عقوبة السجن للمخالفين لأول مرة إذا حكم عليهم بأقل من عامين.