قال وزير المالية محمد الحسين ان الحكومة تخطط لان يصل حجم الاستثمارات في سوريا للقطاعين العام والخاص الى 86 مليار دولار امريكي.
وأضاف الحسين في تصريح لصحيفة (الثورة) السورية ان الحكومة تخطط لان يكون حجم الاستثمار الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2016 ما لا يقل عن 2000 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 46 ليرة).
واعرب عن الامل بان تستقطب سوريا على التوازي استثمارات خاصة بما لا يقل ايضا عن 2000 مليار ليرة ما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد والمجتمع والشعب السوري عن طريق ضخ استثمارات على مدى سنوات الخطة الخمسية تتجاوز ال 4000 مليار ليرة سورية. واوضح انه في اطار تحضيرات الحكومة قامت وزارة المالية باعداد فصل السياسة المالية في الخطة المذكورة ويتضمن اقتراح وزارة المالية رسميا ان يكون حجم الانفاق الاستثماري الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة على مدى سنوات الخطة 2000 مليار علما بان الانفاق خلال الخطة الخمسية العاشرة كان مقدرا بنحو 900 مليار ليرة وقد تم تجاوز هذا الرقم فعليا وبذلك فان الانفاق الاستثماري الحكومي سيتضاعف ما نسبته 122 في المئة.
واضاف انه اذا تحقق ذلك عبر تسهيلات تقدم للمستثمرين فان سوريا ستكون امام مشهد جديد للاقتصاد السوري وحياة السوريين لان انفاق ما لا يقل عن 4000 مليار ليرة خلال خمس سنوات هو امر في غاية الاهمية وسيترك اثارا ايجابية وواضحة.
من جهته اكد المدير العام لهيئة الاستثمار السوري احمد عبدالعزيز ان اجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار في الربع الاول من العام الحالي بلغت 105 مشاريع موضحا ان التكاليف الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع بلغت نحو 5ر12 مليار ليرة سورية.
وقال ان هذه المشاريع توزعت في الصناعة وبلغت 32 مشروعا بكلفة خمسة مليارات وفي قطاع الزراعة 30 مشروعا بكلفة مليار و710 ملايين ليرة وبلغت مشاريع النقل 40 مشروعا بكلفة اربعة مليارات و260 مليون اضافة الى ثلاثة مشاريع اخرى في الانتاج التلفزيوني والخدمات بكلفة 750 مليون ليرة.(النهاية) ط ك / م ج ز كونا131048 جمت ابر 10
وأضاف الحسين في تصريح لصحيفة (الثورة) السورية ان الحكومة تخطط لان يكون حجم الاستثمار الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2016 ما لا يقل عن 2000 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 46 ليرة).
واعرب عن الامل بان تستقطب سوريا على التوازي استثمارات خاصة بما لا يقل ايضا عن 2000 مليار ليرة ما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد والمجتمع والشعب السوري عن طريق ضخ استثمارات على مدى سنوات الخطة الخمسية تتجاوز ال 4000 مليار ليرة سورية. واوضح انه في اطار تحضيرات الحكومة قامت وزارة المالية باعداد فصل السياسة المالية في الخطة المذكورة ويتضمن اقتراح وزارة المالية رسميا ان يكون حجم الانفاق الاستثماري الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة على مدى سنوات الخطة 2000 مليار علما بان الانفاق خلال الخطة الخمسية العاشرة كان مقدرا بنحو 900 مليار ليرة وقد تم تجاوز هذا الرقم فعليا وبذلك فان الانفاق الاستثماري الحكومي سيتضاعف ما نسبته 122 في المئة.
واضاف انه اذا تحقق ذلك عبر تسهيلات تقدم للمستثمرين فان سوريا ستكون امام مشهد جديد للاقتصاد السوري وحياة السوريين لان انفاق ما لا يقل عن 4000 مليار ليرة خلال خمس سنوات هو امر في غاية الاهمية وسيترك اثارا ايجابية وواضحة.
من جهته اكد المدير العام لهيئة الاستثمار السوري احمد عبدالعزيز ان اجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار في الربع الاول من العام الحالي بلغت 105 مشاريع موضحا ان التكاليف الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع بلغت نحو 5ر12 مليار ليرة سورية.
وقال ان هذه المشاريع توزعت في الصناعة وبلغت 32 مشروعا بكلفة خمسة مليارات وفي قطاع الزراعة 30 مشروعا بكلفة مليار و710 ملايين ليرة وبلغت مشاريع النقل 40 مشروعا بكلفة اربعة مليارات و260 مليون اضافة الى ثلاثة مشاريع اخرى في الانتاج التلفزيوني والخدمات بكلفة 750 مليون ليرة.(النهاية) ط ك / م ج ز كونا131048 جمت ابر 10
وكالات - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية