تقرير.. تصاعد عمليات الاغتيال والاعتقال في درعا الشهر الماضي

تصاعدت وتيرة عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، في ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

ووثقت "تجمع أحرار حوران" في تقريره الشهري مقتل 65 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في محافظة درعا، بينهم واحد قتل خارج المحافظة، مسجلا في الوقت ذاته 44 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وبحسب التقرير قتل 27 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قاضي ومستشار في محكمة استئناف الجنح والاستئناف المدني في درعا، ورئيس شعبة حزب البعث في مدينة نوى، وسيدة قتلت أمام منزلها، و 15 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية (بينهم ثلاثة أصولهم من خارج محافظة درعا) بالإضافة إلى 9 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطوا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية (بينهم واحد أصوله من خارج محافظة درعا).

في حين قتل 5 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في فصائل المعارضة انخرطا عقب التسويات ضمن المخابرات الجوية (أحدهما أصوله من خارج محافظة درعا)، واثنان آخران انخرطا عقب التسويات في الفرقة الرابعة، وعنصر واحد عمل في السابق ضمن تنظيم الدولة.

وسجل التقرير مقتل ضابط واحد ضباط برتبة “ملازم”، وصف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 7 عناصر آخرين، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين في درعا.