"هيومن رايتس" تساوي بين الاحتلال والمقاومة في محرقة غزة

طالبت حركة فتح" المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" المسؤولين عن مجزرة دير ياسين أمام المحاكم الدولية، في وقت ساوت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بين "إسرائيل" التي ارتكبت محرقة غزة، والمقاومة التي دافعت عن شعبها في وجه العدوان . وقالت "فتح"، في بيان "فشل أسلوب الترويع بالمجازر وقتل الأبرياء والإرهاب الذي انتهجته المنظمات اليهودية المسلحة لتفريغ الأرض من الشعب الفلسطيني" . وشددت على ضرورة إحياء واستمرار الملاحقة القانونية للمسؤولين عن المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ مذبحة دير ياسين حتى محرقة غزة .

في الأثناء، حضت "هيومن رايتس ووتش"، أمس، المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على "إسرائيل" وحركة "حماس" لتقديم تقارير عن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان خلال حرب غزة . واعتبرت المنظمة غير الحكومية التي مقرها في نيويورك ان التحقيقات التي أجرتها "إسرائيل" حتى الآن لا تتفق مع المعايير الدولية في حين أن "حماس" لم تجر أدنى تحقيق ذي صدقية، وفقاً للمنظمة التي طالبت المجتمع الدولي ب "عدم إغماض عينيه" عن "الانتهاكات الخطيرة" وإلا عرض نفسه للاتهام بالتحيز . وأضافت إن "الحكومات التي تسكت عن الإفلات من العقاب في النزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني تضعف تأثير الدعوات التي تطلقها لمحاسبة دول مثل سريلانكا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية" .

واستناداً إلى "هيومن رايتس ووتش" فإن جندياً "إسرائيلياً" واحداً حوكم أمام المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" لقيامه بسرقة بطاقة ائتمانية لفلسطيني خلال النزاع . ومن المقرر محاكمة جنديين اثنين آخرين لأنهما أمرا طفلا فلسطينيا بفتح أكياس كانا يخشيان أن تكون مفخخة . واستناداً إلى هيومن رايتس ووتش فان جيش الاحتلال حقق في 150 حادثاً لكنه اكتفى بأخذ أقوال العسكريين المعنيين من دون الاستماع للضحايا أو للشهود في 120 حالة .

كذلك اتهم التقرير "إسرائيل" بأنها لم تجر تحقيقات ذات صدقية، ولا سيما استهداف رجال شرطة او إطلاق قذائف مدفعية وفوسفورية على مناطق مأهولة .