اتهم المحلل الاقتصادي عمار يوسف، المصرف المركزي التابع للنظام، بالتسبب في جمود سوق العقارات في سوريا، وذلك عبر إجراءاته الهادفة لسحب السيولة من الأسواق بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الكثيرة، ما تسبب حسب قوله بإحجام السوريين عن عمليات بيع وشراء العقارات.
وأضاف يوسف في حديث مع إذاعة "ميلودي" الموالية للنظام، أن إيقاف عمليات الإقراض والإجراءات الروتينية غير المسبوقة في عملية الإقراض أدى كذلك إلى إحجام الناس عن شراء العقارات، ناهيك عن التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات.
وأوضح أن الاستثمار الوحيد في سوريا هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار، مشيراً إلى أنه في حال تم بيع عقار بسعر مليار ليرة وأودع هذا المبلغ في البنك، فإن المبلغ بحاجة لثلاث سنوات لسحبه، وذلك قبل القرار الذي صدر قبل يومين برفع سقف السحب اليومي.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية