أوروبا تتوصل إلى اتفاق بشأن الكراهية والمعلومات المضللة

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر السبت، لاستهداف خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والمحتويات الضارة الأخرى، عبر الإنترنت والذي من شأنه إجبار شركات التقنية الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة وجدية، وتسهيل إبلاغ المستخدمين عن المشكلات، وتمكين المنظمين من المعاقبة على عدم الامتثال بغرامات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى اتفاق من حيث المبدأ في الساعات الأولى من اليوم السبت، بشأن التفاصيل النهائية لقانون الخدمات الرقمية، والذي سيعمل على إصلاح كتاب القواعد الرقمية لـ 27 دولة، ويعزز سمعة أوروبا كرائد عالمي في كبح جماح قوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية، مثل فيسبوك وغوغل وأمازون.

وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون "مع قانون الخدمات الرقمية، ينتهي عصر تصرف المنصات الكبيرة على الإنترنت وكأنها (أكبر من أن تهتم)".

من جانبها، قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر أنه ”باتفاق اليوم نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".

القانون هو ثالث قانون مهم في الاتحاد الأوروبي يستهدف صناعة التكنولوجيا، في تناقض ملحوظ مع الولايات المتحدة، حيث نجحت جماعات الضغط التي تمثل مصالح وادي السيليكون إلى حد كبير في إبعاد المشرعين الفيدراليين عن أسلوب عملها.

بينما رفعت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إجراءات كبيرة لمكافحة الاحتكار ضد غوغل وفيسبوك، لا يزال الكونغرس منقسما سياسيا بشأن الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة والخصوصية عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة وغير ذلك.

من شأن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، المصممة لحماية مستخدمي الإنترنت و"حقوقهم الأساسية عبر الإنترنت"، أن تجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتم تضخيمه بواسطة خوارزميات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

وقال بريتون إن لديهم الكثير من الآليات والوسائل لدعم قوانينهم.

وأضاف "إنها تعهد إلى المفوضية مسألة الإشراف على المنصات الكبيرة جدا، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات فاعلة ورادعة تصل إلى 6 المائة من حجم المبيعات العالمية أو حتى حظر العمل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة".

تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. لا يزال يتعين على تلك المؤسسات أن تصدق عليه رسميا، لكن لا ينبغي أن يشكل مشكلة سياسية.