منظمة حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بتعليق عضوية نظام الأسد

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.

وقالت في تقرير لها إن مجلس حقوق الإنسان، أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، مضيفا أن 12 دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/مارس 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.

ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري.

وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2022 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الأحد عشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.

وتحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7/ نيسان/ 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها. ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، ويصب في صالح حقوق الضحايا في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تساءل التقرير لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وهي في كثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وعلى صعيد متصل قال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1/ آذار/ 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام القذافي، مشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم، أنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وأكَّد التقرير أنه من المؤسف بشدة أن يكون النظام السوري وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في اتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام".