أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ نظام الأسد أقرَّ عبر دوائر السجل المدني، بمقتل 1056 مدنيا كانوا مختفين قسرياً لديه، بينهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير كشف عن مصيرهم في شباط وآذار 2022، مشددة على أنَّ هناك مخاوف جدية على مصير 86792 مدنيا لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى النظام السوري.
وقالت في تقرير إن النِّظام تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة، وأوردَ التقرير المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة، وقال إن تحليل البيانات أظهر أنَّ أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.
وأضاف أن النظام بدأ منذ مطلع عام 2018 بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده. وأكد التقرير أن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.
ووثَّق التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022. وأوضح التقرير أنه وفقاً لهذه الآلية التي لم يقم النظام عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي فإن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة. وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً لديه، وإبلاغ الشعب السوري كيف قُتِل هؤلاء ومن قتلهم وأين كانوا؛ لأنه لطالما أنكر وجودهم لديه، وبناءً على كل ذلك فإنَّ هذه القوائم -التي نشرت عبر دوائر السجل المدني- تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ النظام السوري بعمليات قتل هؤلاء، ويعتقد أنهم قد قُتلوا بسبب التعذيب، ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد عن 5 %.
وقدَّم التقرير نتائج عمليات مقاطعة مركبة للـ 54 حالة مع بيانات 86792 مختفٍ قسرياً ومع 14449 شخصاً قتل بسبب التعذيب من قبل النظام السوري بحسب قواعد بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 36 شخصاً من أبناء دير العصافير ممن كشف النظام السوري عن مصيرهم مؤخراً مُسجلون سابقاً في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، و18 هي حالات جديدة لم تكن موثقة قبل ذلك. كما أن 5 أشخاص فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 49 من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرياً.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية