ألمانيا تخفض توقعات النمو.. وبريطانيا تشهد أسرع وتيرة تضخم

خفضت مجموعة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الرائدة توقعاتها للنمو في ألمانيا هذا العام، متوقعة نمو أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.7 بالمائة، متأثرا بالحرب الروسية في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على هذه التوقعات.

تتناقض التوقعات المعدلة للمراكز الخمسة مع توقعاتها الخريف الماضي والتي بلغت 4.8 بالمائة، وتتوقع أداء أسوأ إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي على نحو مفاجئ.

ألقت المراكز باللوم على الحرب و"المسار الأسوأ من المتوقع" لجائحة فيروس كورونا خلال فصل الشتاء في مراجعة نشرت يوم الأربعاء.

التوقعات الجديدة هي الأحدث في سلسلة خفض التوقعات الاقتصادية لألمانيا، لكنها لا تزال أكثر تفاؤلا من التوقعات الأخيرة للجنة المستشارين الاقتصاديين المستقلين التابعة للحكومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمائة.

توقعت مراكز الأبحاث نموا أفضل في عام 2023 يبلغ 3.1 بالمائة. وقالت إن التوقعات الأساسية لهذا العام والعام المقبل تفترض استمرار تسليم الغاز دون حدوث "مزيد من التصعيد الاقتصادي للحرب في أوكرانيا".

ونما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا العام الماضي بنسبة 2.9 بالمائة.

وفي بريطانيا ارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود المنزلي ووقود السيارات، وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاء الحكومية اليوم الأربعاء.

تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 7 بالمائة خلال 12 شهرا حتى مارس/ آذار، وهو أعلى معدل سنوي منذ مارس/ آذار 1992، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.

تواجه المملكة المتحدة ما يقول الاقتصاديون إنه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حيث يلقي الارتفاع الصاروخي في تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والزيادات الضريبية بظلاله على ارتفاع الأجور.

ومن المرجح أن تواصل الأسعار ارتفاعها بعد سماح هيئة الطاقة البريطانية بزيادة 54 بالمائة في فواتير الغاز والكهرباء لملايين المنازل والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان.