دراسة ميدانية حول عودة المهجرين وإعادة إعمار مخيم "اليرموك" في دمشق

أنجز قسم الدراسات والأبحاث في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" دراسة ميدانية حول عودة المهجرين وإعادة إعمار مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

وأوردت الدراسة التي جاءت بعنوان "تقرير حالة حول وضع مخيم اليرموك" قرارات عودة الأهالي الصادرة عن سلطات النظام  والإجراءات التي تفرضها للدخول إلى المخيم وأبرز معوقات العودة.

كما رصدت إجراءات إعادة تأهيل البنى التحتية لشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي وإعادة الترميم والإعمار. ومعوقات إقامة العائدين للمخيم  وأوضاعهم على المستوى التعليمي والصحي.

ولفت عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الصحفي "محمود زغموت" لـ"زمان الوصل" إلى أن دوافع إنجاز الدراسة هي تقييم وضع مخيم اليرموك على مستوى إعادة الإعمار والتأهيل وعودة المهجرين، ووضع الرأي العام في صورة آخر التطورات، وتأتي استكمالاً لسلسلة دراسات وتقارير دأبت المجموعة إصدارها عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في سورية. من خلال فريقها الذي يضم شبكة مراسلين وعدد من الصحفيين والباحثين المختصين إذ اعتمدت الدراسة –كما يقول – على تقارير مراسليها بالإضافة إلى تقارير عدد من المؤسسات والنشطاء المهتمين بقضية مخيم اليرموك، وتصريحات أهالي المخيم في الداخل والخارج مضيفاً أن المجموعة أجرت سابقاً استبياناً شارك فيه مئات من أبناء مخيم اليرموك حول عدد من الملفات.

وحول أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه المهجرين من أهالي اليرموك الذين يرغبون بالعودة أشار زغموت إلى أن أبرز هذه الصعوبات تتمثل بارتفاع ايجارات المنازل وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفقدان مصادر الدخل ووسائل كسب العيش وارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساطهم، بينما يعاني من عادوا من سكان إلى المخيم من غياب الخدمات الاساسية أو صعوبة تأمينها، كالماء والكهرباء والمواصلات والمواد التموينية الأساسية ووسائل التدفئة ونقص الرعاية الصحية في غياب وجود مشافي أو مراكز طبية أو صيدليات داخل المخيم واستنتجت الدراسة -بحسب المصدر- تلكؤ وكالة الاونروا ومماطلتها في إعادة ترميم مؤسساتها الخدمية والتعليمية داخل المخيم. وتجاهل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية لمعاناة الأهالي رغم تصريحاتهم المتكررة في شأن دعم عودة السكان الحركة النشطة في رفع الركام ورغبة المهجرين بالعودة. وتراجع فرص المخطط التنظيمي الأخير الذي يقضم مناطق واسعة من المخيم.

وكان تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" صدر مطلع نيسان الحالي أكد أن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

وكانت وكالة الأونروا ذكرت في ندائها الطارئ لعام 2021 بشأن أزمة سورية أن 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين بسورية يعيشون في فقر مدقع بأقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم.