روسيا تخفض سعر الفائدة مع استقرار الروبل رغم العقوبات

تمكن البنك المركزي الروسي من تحقيق الاستقرار في بعض جوانب الاقتصاد الرئيسية وذلك بفرض ضوابط صارمة، ودعم الروبل بشكل مصطنع للسماح له بالارتفاع إلى مستويات شهدها قبل غزو أوكرانيا، حتى في حين يتحالف الغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

تجلى هذا مع إعلان البنك المركزي الروسي الجمعة أنه يعتزم خفض سعر الفائدة الرئيسي، وقال إن سعر الفائدة قد يشهد مزيدا من الخفض مستقبلا.

القرار يظهر أن البنك يعتقد أن الضوابط الصارمة على رأس المال وغيرها من الإجراءات الحازمة من شأنها خلق حالة استقرار للعملة المحلية والنظام المالي في روسيا بالرغم من الضغوط الشديدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وخفض البنك سعر الفائدة القياسي من 20 إلى 17 بالمائة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وقال البنك إن خفض سعر الفائدة يعكس "ميزان المخاطر المتغير" بين التضخم والنمو الاقتصادي واستقرار النظام المصرفي.

كان البنك المركزي الروسي أعلن رفع سعر الفائدة من 9.5 بالمائة في 28 فبراير/شباط - بعد أربعة أيام من الغزو- لدعم سعر صرف الروبل المتدهور.

يشار إلى أن انهيار قيمة العملة من شأنه يؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل بالنسبة للمتسوقين الروس جراء تكلفة السلع المستوردة.

كانت قيمة الروبل الروسي أمام الدولار في اليوم السابق للغزو 139 روبل للدولار.

لكنه- الروبل- تعافى منذ ذلك الحين ليسجل 77 للدولار في تداولات محدودة للغاية، مدعوما بإجراءات جذرية مثل إجبار الشركات على استبدال 80 بالمائة من العملات الأجنبية بالروبل ومنع المستثمرين الأجانب من بيع ما لديهم من العملة الروسية.